المصرف المتحد يطلق مبادرة زراعة فدان الخير – تمور لتعميق التكافل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي

طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد:

• التمر اختيار استراتيجي لدعم الاقتصاد الريفي وفرص العمل والتصدير

• هدفنا في المصرف المتحد التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة

• مصر تمتلك الصدارة في انتاج التمور ودور المؤسسات تحويلها لريادة تصديرية

• التمور المصرية ركيزة استثمارية لتنمية سلاسل القيمة عالميا

أعلن المصرف المتحد إطلاق مبادرة زراعية “فدان الخير” من التمور، كأحد المشروعات التنموية الهادفة إلى نقل مفهوم التكافل الاجتماعي من بعده الإنساني إلى بعد التمكين الاقتصادي المستدام، مما يخلق قيمة مضافة حقيقية للأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني.

تهدف مبادرة “فدان الخير” إلى دعم صغار المزارعين في مناطق الإنتاج، وخلق فرص عمل منتجة تعزز الدخل الأسري وتحسن جودة الحياة، مع التركيز على محصول التمر باعتباره أحد أهم الموارد الزراعية الاستراتيجية في مصر.

حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم، بإجمالي إنتاج سنوي يقارب 1.87 مليون طن عام 2024، بما يعادل نحو 19% من الإنتاج العالمي. وذلك وفقا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. لهذا تبرز أهمية تعظيم الفرص التصديرية والاستثمارية في تطوير سلاسل القيمة من الزراعة إلى التصنيع والتصدير، كضرورة وطنية لتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي.

صرح طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – أن مبادرة “فدان الخير” هي نموذج بدأه المصرف المتحد مستهدفا تحول مسارات التكافل الاجتماعي إلى استثمارات لدعم التمكين الاقتصادي وتعظيم الإنتاج المحلي، وتمكين المزارعين، وتعزيز سلاسل التصدير بما يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني ويحقق رؤية مصر 2030 التنموية المستدامة.

واشار فايد إلى أن اختيار المصرف المتحد لمحصول التمر ضمن مبادرة “فدان الخير” نابع من قيمته الغذائية والاقتصادية معا. حيث يمثل التمر أحد الطاقات الإنتاجية الكبرى للاقتصاد الزراعي المصري، حيث تحتل مصر الصدارة في مؤشر الإنتاج العالمي. كما تمتلك فرص تصديرية واعدة.

فقد سجلت الصادرات المصرية من التمور عام 2024 أعلى قيمة تاريخية لها متجاوزة 105 ملايين دولار، بنمو يزيد على 19% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس نضوج القطاع وقدرته على المنافسة العالمية.

وأضاف فايد أن استراتيجية المصرف المتحد تقوم على اساس دعم مسارات التكافل الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي المستدام للفئات الاشد احتياجا من خلال خلق فرص إنتاجية حقيقية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) في القضاء على الفقر وتوفير فرص عمل. فضلا عن الاستهلاك والإنتاج المسؤول.