المصرف المتحد يستعرض تجربته الرائدة في التقاضي الإلكتروني في ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة

شارك المصرف المتحد امس في ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة والذي اقيم في القاهرة تحت عنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية, بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الادارية وتحت رعاية وزارة الاتصالات.

ويهدف الملتقي إلى تبادل المعرفة والخبرات حول الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين الشفافية والحوكمة. وذلك ضمن استراتيجية مصر الرقمية.

وخلال الجلسة الثانية وتحت عنوان : كيف اعاد التحول الرقمي تشكيل منظومة التقاضي الالكتروني داخل القطاع القانوني بالمصرف المتحد, قام محمد ممدوح - كبير المحامين ومسؤول عن إدارة التقاضي الإلكتروني, باستعراض تجربة المصرف المتحد منذ 2022. حيث اعتمدت منظومة التقاضي الإلكتروني, كأول بنك يفعل نظام التقاضي الالكتروني بشكل كامل للإجراءات القضائية أمام المحاكم الاقتصادية.

وتضمنت التجربة عرض شامل لكافة مراحل الإجراءات القضائية الرقمية داخل المصرف المتحد بداية من: رفع دعوى إلكترونية - ودفع الرسوم ببطاقات الائتمان - حضور الجلسات عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس - رفع المستندات - إبراز الدفاع واستلام الأحكام إلكترونيا. وذلك دون الحاجة للحضور الي مقر المحكمة.

وحدد محمد ممدوح 13 ميزة أساسية لعملية التحول الرقمي القضائي داخل المصرف المتحد وهم: تبسيط الإجراءات - تخفيف الازدحام - خفض التكلفة - شفافية أكبر - تحسين الأرشفة - مرونة للمحامين والخطط التشغيلية - وتعزيز الحوكمة القضائية.

وتعقيبا على مشاركة المصرف المتحد بتجربته الرائدة في التقاضي الالكتروني بملتقي التجارب والممارسات الادارية يقول اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد - ان تجربة المصرف المتحد الرائدة تجسد نموذج متقدم في الجمع بين التقنية الرقمية والعدالة, مما يضع المصرف المتحد في طليعة المؤسسات المصرفية التي تقود عملية التحول الرقمي في مصر.

الامر الذي يساهم في ترسيخ العدالة الذكية, رفع كفاءة التقاضي الالكتروني, وتعزيز الثقة في البيئة القضائية والاقتصادية المصرية.

وأضاف أن محاكم مصر الاقتصادية شهدت نقلة نوعية منذ إطلاق مشروع التحول الرقمي، الذي أعاد رسم ملامح العمل القضائي من خلال إدخال التكنولوجيا إلى صلب خدمات التقاضي، بما يعزز العدالة والشفافية ويواكب رؤية مصر 2030.

أكد القاضي على أهمية دمج التكنولوجيا في أجهزة الدولة القضائية والإدارية لضمان شفافية وحوكمة فعالة. وشدد على أهمية تطوير بنية تحتية رقمية قوية, وضبط إطار قانوني وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن منظومات العمل القضائي والإداري.