الضرائب العقارية تتيح تصحيح الإقرار والطعن على التقييم

كشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، عن توفير وسائل لمساعدة المواطنين في التعامل مع منظومة الضرائب العقارية، خاصة مع صعوبة استخدام التكنولوجيا بالنسبة لبعض الفئات العمرية.

وأوضح أن المواطنين يمكنهم الاتصال على الرقم 174848 للحصول على المساعدة في تقديم الإقرار والتعامل مع الإجراءات المطلوبة.

وأشار إلى وجود موظفين للضرائب العقارية في عدد من الأماكن، إلى جانب المأموريات، لمساعدة المواطنين في إدخال البيانات والتعامل مع التطبيق، موضحًا أن هذه المقرات تتواجد أيضًا في عدد من الأندية الكبيرة وبعض المجمعات السكنية.

وأكد أن المواطن يستطيع سداد الضريبة العقارية من أي مكان بعد تحديد رقم المطالبة، من خلال المأمورية أو أحد منافذ السداد المتاحة.

وأوضح يوسف أن تقديم الإقرار يمثل مرحلة أولى من رحلة التعامل مع الضريبة العقارية، وأنه في حال إدخال بيانات غير صحيحة وظهور تقييم خاطئ للضريبة، يمكن للمواطن الطعن على التقييم بعد صدوره.

وأشار إلى أن الطعن يمكن أن يتضمن توضيح سبب الاعتراض، مثل وجود خطأ في عدد الغرف أو مساحة الوحدة، مع إرفاق المستندات التي تثبت صحة البيانات.

وأضاف أن لجنة مختصة برئاسة مستشار تنظر في الطعن والمستندات المقدمة، وفي حال ثبوت صحة موقف المواطن يتم تصحيح الوضع وإعادة التقييم.

وأكد يوسف أن الضريبة المستحقة يمكن سدادها خلال العام، سواء بشكل جزئي أو كامل.

وأشار إلى إمكانية الاستعانة بشركات التمويل الاستهلاكي التي سيتم إتاحتها ضمن التطبيق، لتوفير إمكانية تقسيط قيمة الضريبة المستحقة.