«الحركة الوطنية»: مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية «تاريخية»

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة.

وأكد أن مصر ستظل داعمة لكل خطوة تجاه الشعب الفلسطيني، وحقوقه المنتهكة من الجيش الإسرائيلي، كما يوضح الدور التاريخي والمبدئي الذى قامت به تجاه القضية الفلسطينية، على مدار عمرها الذي بلغ 75 عاما، في ظل استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي الوحشي كل الجرائم المحرمة دوليا، وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أهمية تضمن مذكرة مصر مسؤولية إسرائيل عن كل هذه الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يتطلب انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به، نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.

ولفت إلى أن هناك حملة أكاذيب شرسة على مصر، للتشكيك والتقليل من كل ما تقوم به في سبيل دعم القضية الفلسطينية، ومحاولات لشق الصف المصري خلف القيادة السياسية، التي فوضها الشعب المصري منذ اندلاع الحرب على اتخاذ ما يلزم من أجل حماية الأمن القومي المصري.

وأضاف «مجدي»، أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين في غزة ورفح إلى سيناء وستظل القضية الفلسطينية محل اهتمام الدولة المصرية برفض هذا المخطط الصهيوني والتصدي له بشتى الطرق، موضحا أن الموقف المصري تم إعلانه بوضوح منذ بداية العدوان بلا للتهجير القسري ولا لتصفية القضية الفلسطينية، خاصة أن الدولة المصرية من أكثر الدول التى تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتضغط لوقف العدوان على غزة.

ولفت «مجدي»، إلى أن مصر كثفت تحركاتها على المستوى الدولي لحشد موقف رافض لاستمرار التصعيد في قطاع غزة، خصوصا في ظل الإصرار الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية، رغم الرفض الإقليمي والدولي، كما لعبت مصر دورا هاما في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وتحقيق الوحدة والاستقرار في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك محاولات لتقويض جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال بث شائعات ضد مصر.