استنكار برلماني لأزمة ارتفاع أسعار السكر.. ونواب يطالبون الحكومة بالتدخل لإحكام الرقابة وإعادة استقرار السلعة في السوق

طالب نواب الحكومة بضرورة التدخل الفوري لمنع ارتفاعات أسعار سلعة السكر والذي وصلت في بعض المناطق لثلاثون جنيها للكيلو، منوهين أن الدخول على موسم المولد النبوي الشريف سيؤدي إلى تخزين التجار كميات كبيرة وبالتالي قلة المعروض وهو ما سيؤثر على سعره مما يوضح أهمية دور الحكومة في معالجة هذا الأمر وإحكام بالرقابة على السوق وإعادة فرض الاستقرار بالنسبة للسلعة مرة أخرى.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

وانتقد النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، الارتفاعات المتلاحقة في أسعار بيع السكر في السوق المحلية، داعيا الحكومة التدخل لوقف الزيادات التي وصفها بغير المبررة'، نظرا لأن 90٪ من الإنتاج من المصانع المحلية و يتم استيراد كميات قليلة فقط.

وقال حسين، أن أسعار بيع السكر في السوق الحرة ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين من متوسط 20 جنيه للكيلو إلى 26 جنيه، بل تجاوز سعره في بعض المناطق 30 جنيهًا، موضحا أن شركات إنتاج السكر رفعت سعر البيع من 17.5 ألف جنيه للطن في الأول من يونيو الماضي، ثم عاودت الرفع مرة ثانية خلال نفس الشهر ليصل إلى 19 ألف جنيه، قبل أن يتم رفعه لمرة ثالثة خلال يوليو الجاري ليصل متوسط سعر البيع 23 ألف جنيه للطن.

وتابع إنه لا يوجد أسباب اقتصادية وراء التحريك المتواصل في سعر الطن، لا سيما وأن مصر قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلعة لتغطي 90٪ من احتياجات السوق، بهدف ضمان استقرار الأسعار وعدم تأثرها بالاضطرابات في الأسواق العالمية.

وأضاف أن اقتراب موسم المولد النبوي الشريف قد دفع كثيرا من مصانع الحلوى لتخزين كميات إضافية من السكر ما زاد الضغط على حجم المعروض بالأسواق وانعكس ذلك مباشرة على التسعير.

وأشار إلى أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، لمدة ثلاثة أشهر، لضمان توافر المنتج محليا، مطالبا الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعادة الاستقرار إلى هذه السلعة الاستراتيجية.

فيما قال النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ انه يوجد تراجع في كميات السكر المطروحة داخل السوق المحلي وجاء ذلك بالتزامن مع مد حظر تصدير سلعة السكر خارج البلاد لـ 3 شهور أخرى.

وتابع البلشي أن الحكومة قامت الشهر الماضي بتمديد أجل قرارها بمنع تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تختص وزارة التموين والتجارة الداخلية لمدة ثلاث شهور أخرى، بعد أن أصدرت القرار لأول مرة في مارس 2023.

ونوه أن هذه الأيام تراوح سعر السكر ما بين 23 و25 جنيها للكيلو داخل محلات التجزئة والسلاسل التجارية بمصر، موضحا أن الموردين قللوا حصصهم من السكر الفترة الماضية تدريجيًا حتى النصف في ظل توقف الطاقة الإنتاجية داخل عدد من مصانع السكر، وبالتزامن مع تضرر أباطرة السوق من حائزي سلعة السكر جراء قرار منع التصدير.

وأشار عضو مجلس الشيوخ أن وجود مؤشرات لارتفاع أسعار السكر خلال هذه الأيام هو امر طبيعي في ظل اقتراب موسم المولد النبوي الشريف، والذي يحتاج لكميات كبيرة من السكر وبالتالي قيام التجار بتخزين كميات مما يؤثر على حجم المعروض بالأسواق.