إسكان النواب تناقش الأثر التشريعي لتطبيق التصالح في مخالفات البناء

تعتمد خطة عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، على تحديد أولويات للموضوعات التي ترى ضرورة دراستها وبحثها ومناقشتها من كافة الجوانب سواء كانت تلك الموضوعات تحتاج إلى تدخل تشریعى أو موضوعات أخرى يلزمها مزيد من الدراسة والمتابعة وذلك في جميع قطاعات اللجنة المختصة بها وفق ما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكدت اللجنة، أنه تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوي الجمهورية خاصة المدن الجديدة وتطوير المناطق والإسكان الاجتماعي، وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، وكذا جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات العشوائية. معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.

وأشارت اللجنة فى بيان خطة عملها إلىأهمية التكامل والتعاون مع الحكومة في تحقيق نحو مستهدفات برنامجها الذي أقره المجلس والذي يشمل على محاور (توفير الإسكان المناسب لجميع الفئات الاجتماعية تطوير البنية التحتية للمرافق العامة التحول المناطق العمرانية تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان والبنية التحتية تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان التنمية الحضرية المستدامة تحسين إدارة وتنظيم والبنية التحتية مواجهة تحديات التوسع العمراني وزيادة السكان توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط لتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله.

وتتابع اللجنة، تحقيق التوازن بين هدف الدولة في دعم برامج الإسكان الاجتماعي المحدودي الدخل من ناحية، وبين مسئوليتها في تشجيع المختلفة على المشاركة في توفير خدمات الإسكان ورفع جودتها من ناحية أخرى، تنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية في مجالات الإسكان والبناء والتسجيل العقاري وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وضمان توصیل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، إيمانا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة تناقشها في اجتماعاتها، لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنه له ولأبنائه مع الأخذ في الاعتبار في المشروعات الاحتياجات هذه المستقبلية والزيادات السكانية.

والمتابعة الدائمة والمستمرة لقرارات اللجنة وتوصياتها كافة بشأن الموضوعات التي استكمال بحث ودراسة الموضوعات الحيوية المتعلقة بكافة القطاعات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة.

وضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر الإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات، استئناف بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك مشروعي قانونين مقدمين من النائب مکرم رضوان وستون نائبا آخرون، ومحمود عصام موسى، وستون نائبا آخرون بشان تعديل بعض أحكام قانون البناء، المشار اليه.

واستئناف بحث مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، إستئناف بحث مشروع القانون بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بحث ودراسة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، بحث مشروع القانون المقدم من السيد النائب خالد بدوي وستون نائبا آخرون بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية.

ودراسة آلية تنفيذ توصيات اللجنة بضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لكي يمكن لهذا القطاع القيام بالدور المنوط به، دراسة آلية تنفيذ توصية اللجنة بضرورة وجود تشريع لإنشاء كيان قانوني يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمثل في عضويته جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع المقاولات على أن تكون مهمة هذا الكيان تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه تصدير قطاع المقاولات إلى الخارج، وبخاصة إلى قارة أفريقيا.

وبحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال الى اللجنة فيما يتعلق بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني.

والعمل على تقصى آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، ومتابعة آليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، وذلك بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات، ومناقشة موضوع تصدير العقارات ، وبحث السبل والآليات اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري والقضاء على المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعوق عمل القطاع الخاص في هذا المجال، متابعة ما يتم تنفيذه بشأن المبادرات الرئاسية بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين، ومناقشة المشكلات المتعلقة بكافة الصناعات والأنشطة المرتبطة بقطاع الإسكان وبخاصة ما يتعلق بمواد البناء، لما لذلك من أثر مباشر على هذا القطاع، وبحث كيفية الإسراع في تنفيذ المخططات التفصيلية بالقرى والمدن بعد اعتماد المخططات الاستراتيجية بكافة مدن وقرى الجمهورية.

ومتابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة في محافظات الجمهورية المختلفة والتأكد من أنه يتواكب مع هذا التطوير تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان تلك المناطق، بحث سبل عدم ظهور المزيد من المناطق العشوائية، وبخاصة على الأراضي الزراعية، ٍودراسة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة فيما يخص قطاع المقاولات وبحث كافة مواجهة المشكلات المرتبطة بهذا القطاع بكافة مكوناته وتعديل وتفعيل بعض التشريعات المتعلقة به لتشجيع القطاع الخاص والنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وبحث ودراسة تطبيق النماذج الموحدة والمعتمدة لعقود المقاولات بهدف تنظيم كافة جوانب هذه العقود واقامة توازن في الحقوق والالتزامات بين كافة اطراف العملية التعاقدية، متابعة آثار تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، لضمان وضع إطار محكم له وكافة مكونات الصناعات والأنشطة المرتبطة، بحث ودراسة مشروعات القوانين أو الاقتراحات بمشروعات القوانين التي تحال الى اللجنة لتنظيم مرفقى مياه الشرب والصرف الصحي، وبحث ودراسة مشروع قانون بإعادة تنظيم وتبعية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ودراسة اللوائح والقرارات المتعلقة بنقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وأنشطة تجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعي، مع التأكيد على ضرورة تعديل نصوص تلك اللوائح والقرارات بالشكل الذي يخفف من الأعباء المالية على المواطنين ويشجعهم على تقنين أوضاعهم.

بحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة فيما يتعلق بالمرافق العامة، وبخاصة ما يتصل منها بتطوير آليات العمل بالهيئات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وتطوير المنظومة التشريعية والآليات التنفيذية المتعلقة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والتي من ضمنها مياه الشرب والصرف الصحي.

ومتابعة معدلات تنفيذ كافة مشروعات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وتذليل كافة العقبات التي تعترض نهوها وفق الجداول الزمنية المتعلقة بها، التأكد من أن خطة وزارة الإسكان تشمل توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي إلى كافة مدن وقرى ومناطق الجمهورية دون استثناء، ووفق جدول زمني محدد، ومتابعة الطاقات الاستيعابية والقدرات التصميمية لمحطات وشبكات المياه وكذلك محطات الصرف الصحي وخطوط الطرد ، للتأكد من مراعاتها جميعاً للتوسعات العمرانية المستقبلية وقدرتها على استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة ، ودراسة كيفية تفعيل دور البحث العلمي في تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وبخاصة البحث التطبيقي الذي يخدم الاحتياجات الفعلية لهذا القطاع.

والتأكد من استخدام أحدث التقنيات العلمية والوسائل التكنولوجية في إنشاء وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وبخاصة فيما يتعلق بالأنماط الجديدة من هذه المشروعات مثل محطات التحلية ومحطات المعالجة الثنائية أو الثلاثية، متابعة تنفيذ المراحل المختلفة من المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، والتأكد من تحقيق مستهدفات تلك المبادرة في جميع الوحدات الإدارية والتجمعات السكنية بجمهورية مصر العربية.

وإستئناف بحث مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، وبحث ومناقشة كافة التعديلات على قانون انشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك من أجل إصلاح البنية المؤسسية وحوكمة منظومة تخطيط وإدارة التنمية العمراني بهدف توضيح الجهات المسئولة عن تخطيط محاور التنمية، ومنع تضارب الاختصاصات بين الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة.

وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ جميع المشروعات التنموية المنفذة بكافة المدن والتجمعات الجديدة، دراسة كيفية تحفيز التوطين في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة عن طريق توفير السياسات والآليات اللازمة لذلك، بحث تقديم مبدارات تمويلية جديدة لتسهيل حصول المواطنين على الاراضي والوحدات السكنية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، متابعة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها وفق المخططات والاستراتيجيات التي تحقق رؤية مصر فى التنمية المستدامة.

وبحث سبل ربط المخطط الاستثماري بالمخطط العمراني، وذلك لضمان نجاح حركة الامتداد العمراني وتوفير وسائل تمويل بديلة عن التمويل الحكومي الزيادة التنمية العمرانية، متابعة مدى تمتع جميع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بكافة الخدمات والمرافق وربطها بشبكة مواصلات تناسب جميع فئات المواطنين لكي تحقق الهدف منها بجعلها مناطق جذب حضارية للسكان، دراسة كيفية منح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير في المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء، متابعة خطط واستراتيجيات جميع المدن الجديدة بشأن ترشيد استهلاك المياه والطاقة وإدارة المخلفات مستقبلا، متابعة وتقييم خطط واستراتيجيات الهيئات والأجهزة والجهات القائمة على إنشاء وتطوير المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.

ودراسة موضوعات طلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات برغبات التي تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها، تشكيل لجان فرعية مصغرة من النواب أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة، عقد جلسات استماع لبحث ودراسة ومناقشة القضايا والموضوعات الهامة التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، متابعة ما تضمنته بيانات الحكومة سواء في المجلس أو أمام اللجنة أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، دراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية الأخرى فيما يتعلق بقطاعات الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

وتفعيل دور اللجنة الرقابي عن طريق القيام بزيارات ميدانية لتفقد مشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والتعمير بكافة محافظات الجمهورية، وتذليل جميع العقبات التي تعترض تنفيذ تلك المشروعات، كما تستهدف اللجنة متابعة تنفيذ برنامج الحكومة المصرية لعام 2024 كجزء أساسي من الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وذلك من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية والاعتماد على الحلول المبتكرة والمستدامة، والتعاون المثمر البناء مع الحكومة من اجل تحقيق نقلة نوعية في قطاعات الإسكان والبنية التحتية، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.