اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥
طالب الإعلامي أحمد موسى، بإسقاط الجنسية المصرية عن علاء عبد الفتاح، معتبرًا أن الاعتذار الأخير الذي قدمه الأخير لبريطانيا لا يحمل أي قيمة، في ظل ما وصفه بتحريضه على قتل رجال الشرطة والقضاة خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب تقوم حاليًا بتقييم البلاغات المقدمة ضد علاء عبد الفتاح بعد سفره إلى لندن، مؤكدًا أن موقفه القانوني لا يزال محل متابعة دقيقة.
اعتذار فاضح وفق وصف موسى
وتناول الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، اعتذار علاء عبد الفتاح الأخير، واصفًا البيان الذي صدر منه بـ«الفاضح» والطويل، حيث تضمن تبريرات عن تغريدات مر عليها 12 عامًا، وبرر خلالها تصرفاته بأنها كانت نتيجة غضبه كونه شابًا في ذلك الوقت، متأثرًا بما كان يحدث في لبنان وسوريا ومصر، منوهًا إلى أن الخطاب ركز على دعم قضايا ثانوية، مثل الدفاع عن حقوق بعض الفئات، دون أن يشمل أي اعتذار للمصريين عن ما وصفه بالتحريض على العنف والقتل، مشددًا على أن هذه الرسائل «لا تعكس أي ضمير أو مسئولية حقيقية» تجاه المجتمع المصري.
وأكد أحمد موسى، أنه سيواصل التطرق إلى هذا الملف يوميًا، مطالبًا بإسقاط الجنسية المصرية عن علاء عبد الفتاح، قائًلا: «كل يوم سأكتب وأتحدث عن سقوط الجنسية المصرية عنه، وبعد تحريضه على القتل، فإن اعتذاره الأخير لا قيمة له على الإطلاق»، وأن هذا الموقف يأتي في إطار متابعة ما وصفه بالمخططات التي استهدفت الدولة المصرية منذ عام 2011، مضيفًا أن المخطط كان يسعى لهدم مؤسسات الدولة واستهداف رجال الشرطة والجيش والقضاة.
دوافع الاعتذار الحقيقية
وتحدث أحمد موسى، عن أن اعتذار علاء عبد الفتاح جاء بدافع الحفاظ على جنسيته البريطانية، مؤكدًا أن هذا الاعتذار لم يشمل أي مراجعة فعلية لما بدر منه في مصر، ولم يتضمن اعتذارًا مباشرًا عن التحريض على قتل المصريين، منوهًا إلى أن الدعم المقدم له من بعض الشخصيات لم يشمل أي مطالبة بتقديم اعتذار للمجتمع المصري، معتبرًا أن هذا يوضح أن التحرك الأخير كان بهدف حماية مصالح شخصية وليس مسؤولية وطنية أو أخلاقية.
وختم الإعلامي أحمد موسى، حديثه بالتأكيد على أن التحريض على العنف من قبل علاء عبد الفتاح ظل قائمًا لعقود، وأن متابعة الملفات المتعلقة به ضرورة مستمرة، قائلًا: «أنا لن أنسى ما حدث، والمخطط كان هدم الدولة، سواء تذكرتم أم نسيتم»، مشيرًا إلى أهمية استمرار الإعلام والمجتمع المدني في مراقبة مثل هذه الحالات، لضمان عدم تكرار أي تحريض أو تهديد للأمن الوطني.
