ترامب يدعو لإلغاء سقف الدّين الحكومي تجنبًا لـ«كارثة اقتصادية»

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى إلغاء سقف الدين الحكومي بشكل كامل، محذرًا من أن الإبقاء عليه يهدد بوقوع 'كارثة اقتصادية' في الولايات المتحدة قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي.

وقال ترامب في منشور عبر منصته 'تروث سوشيال':'يجب إلغاء سقف الدين بالكامل لتجنب كارثة اقتصادية. إنه لأمر مدمر أن نترك ذلك بأيدي السياسيين الذين قد يريدون استغلاله رغم التأثير الرهيب له على بلادنا وحتى على العالم بشكل غير مباشر'.

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت يشهد فيه الدين العام للولايات المتحدة مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز 36.2 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 124% من الناتج المحلي الإجمالي وفق بيانات ديسمبر الماضي.

وكان الكونجرس الأمريكي قد حدد سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار في عام 2021، لكن الولايات المتحدة وصلت إلى هذا الحد في يناير 2023، مما دفع إلى إقرار قانون خاص لتجميد الالتزام بسقف الدين مؤقتًا حتى يناير 2025، لتفادي التخلف عن السداد.

وبينما يزداد الدين بوتيرة مقلقة، تتصاعد النداءات من سياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء سقف الدين نهائيًا. ويُعد ترامب من أبرز الداعين لذلك، إلى جانب شخصيات بارزة مثل وزيرة الخزانة جانيت يلين، التي شغلت سابقًا منصب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، وساندت مقترح الإلغاء أثناء إداراتي أوباما وبايدن.

وترى يلين أن سقف الدين آلية 'عفا عليها الزمن' وتخلق أزمات مالية مصطنعة، مشيرة إلى أن العجز عن السداد سيؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي وزعزعة استقرار الأسواق العالمية.

يحذر خبراء اقتصاديون من أن عجزًا في سداد الالتزامات المالية قد يحدث بحلول أغسطس المقبل، إذا فشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن سقف الدين أو تمرير قانون يلغي السقف نهائيًا.

ويعني الوصول إلى سقف الدين أن وزارة الخزانة ستكون مجبرة على اتخاذ إجراءات استثنائية لتغطية النفقات، مثل تأجيل المدفوعات أو خفض الإنفاق على برامج حيوية، وهو ما يمثل تهديدًا فعليًا للثقة بالاقتصاد الأمريكي.

ورغم أن دعوات ترامب تأتي ضمن سلسلة تحركات تهدف إلى كسب الزخم السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2026، إلا أن قضية سقف الدين لا تزال تمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا وتشابكًا في السياسات المالية الأمريكية، مع استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أولويات الإنفاق وحجم الدين المقبول.