وكيل قوى عاملة النواب لـ صدى البلد : قانون الإيجار القديم غير معلوم موعد صدوره .. واشتراطات البناء تعيق التصالح

النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي بمجلس النواب لـ صدى البلد ..

أجرى موقع صدى البلد حوارا شاملا مع وكيل لجنة القوى العاملة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، كشف خلاله عن أبرز مشروعات القوانين التي يعتزم تقديمها في دور الانعقاد القادم، كما عرض رؤيته حول التحديات التي تواجه بعض الملفات الحيوية مثل الإيجار القديم، ملف التصالح في مخالفات البناء، وإعادة هيكلة التعليم في مصر.

وفي حواره لـ صدى البلد، تطرق منصور إلى قضايا أخرى مثل قوانين الأحوال الشخصية، لافتا إلى عدم وجود رغبة أو إرادة لخروج مشروع قانون للأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسحيين رغم أهميته ودوره في حل العديد من الإشكاليات التي نعاني منها حاليا.

وعن تقييمه لأداء الحكومة بعد مرور قرابة شهرين على توليها مهامها، قال أنه ما زال رافضا لبرنامج الحكومة، لأنه غير واضح المعالم.

فترة الانعقاد لمجلس النواب تكون أكثر راحة لنا من الاجازة البرلمانية، لأنه في غير أيام الانعقاد يقوم النائب بأدوار كثيرة ويومية، فانا أقوم صباحا، بصفة يومية، للذهاب لمكتب خدمة المواطنين، لذلك أنا مفترغ لعملي البرلماني وليس لدي عمل أخر وكل مجهوداتي لخدمة أهالي الدائرة.

ويومي عبارة عن مقابلة للمسؤولين سواء في الحي او المحافظة أو المديريات ' صحة تعليم إسكان' وأيضا أقوم بمقابلة الوزراء والمواطنين بالشوارع، وهذا الأمر يحدث يوميا دون انقطاع حتى يوم الجمعة، وقريبا سوف أعلن على وصولي للقاء الجماهيري رقم 1000 وهذا رقم كبير ومهم، واستعد الان لدور الانعقاد القادم واقوم بتجهيز طلبات الإحاطة والاسئلة البرلمانية ومشروعات القوانين.

سوف أقوم بإعادة تقديم لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019 وهو عبارة عن 23 مادة، وأيضا قانون ذوي الإعاقة وحقوقهم وحقوق ذويهم في قيادة السيارة المخصصة، لهم دون دفع غرامات، وايضا سوف يكون هناك اقتراح بشأن الرجوع لاشتراطات البناء السابقة، خاصة وأن الجديدة قد تكون تعسفية للبعض ومستحيل تطبيقها بالنسبة لهم.

ملف الايجار القديم من الملفات الشائكة والموروثة التي تجاهد الدولة في اقتحامها لوضع حلول جذرية، أملا في إنهاء الخلاف المستمر والدائم من بين الملاك والمستأجرين، وصعوبة اقتحام ملف الإيجار القديم، أدى إلى استمرار الأزمة، سنوات عديدة، وبمجرد الاقتراب من الأزمة، تظهر المشاكل وتطفو على السطح لتعارض مصلحة طرفي الأزمة 'المالك والمستأجر' مع الحلول المطروحة.

حل مشكلة الإيجار القديم يجب أن يكون من خلال تجزئة الحل، حتى يتقبله الجميع، وأرى ان البداية كانت مع صدور قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني، منذ عامين، والذي حل ما يقرب من 10 % من حجم المشكلة الرئيسية لأنه سمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام غير السكني بنسبة 15 في المائة سنوياً لمدة 5 سنوات على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بقوة القانون، ومن ثم غلق الملف.

وطبقا للإحصائيات الرسمية، يوجد ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم، وانخفض هذا الرقم بمرور الوقت، لـ 2.5 مليون وحدة سكنية، غير مشغول منها ما يقرب من 50%، لذلك أرى أن حل إشكالية الشقق المغلقة سيضمن حل ما يقرب من 80 من أزمة الإيجار القديم، والأمر يحتاج إرادة سياسية وتشريعية ثم التنفيذ بشكل جيد.

فوضع حلول الآن لتحرير الوحدات المغلقة غير المستغلة مقبول إلى حد ما لعدم تضرر المستأجر المتغيب من الأساس ولا يأبه لوحدته خاصة وأنه يدفع أرقام ضئيلة مقابل الإيجار، مما يضمن التخفيف عن الملاك، فهناك من هاجر من سنوات وترك وحدته ولا يعلم مكانها الآن لذلك البدء بهذه الخطوة مقبولة وستضمن حل جزء من الأزمة.

أما فيما يخص شقق الإيجارات القديمة المشغولة، فيوجد منهم من يملك عقارات ويستطيع ترك الوحدة، وهم أيضا يجب أن يتم أخذ قرار بشأنهم، وبالنسبة للشاغلين غير القادرين فهؤلاء يحتاجون تدخل من الدولة لدعمهم وإيجاد وحدات لهم يعيشوا فيها لمدة جيل ومن ثم رجوعها للدولة مرة أخرى.

ومن ناحية أخرى فالدولة تقوم منذ سنوات ببناء شقق إسكان للشباب مقابل مليارات، وتحرير الشقق المغلقة يغني الدولة عن القيام بهذه الأمور، وسيكون هناك وافر من الشقق، ومن ثم توفير الأموال لأغراض اخرى أهم مثل لصحة والتعليم.

وفيما يتعلق بموعد إقرار التعديلات، لا اعلم متى سيصدر، وقد لا يصدر خلال دور الانعقاد القادم ويمتد حتى الفصل التشريعي الثالث، ولكني أتمنى صدوره قريبا لأن فوائده ستكون عديدة للدولة والمواطنين.

أعرف وزيرة التنمية المحلية منال عوض، وقابلتها العام الماضي وهي محافظ دمياط، وأرى انها نشطة وتريد القيام بأشياء كثيرة لخدمة المواطنين في العديد من الملفات الشائكة ومنهم ملف التصالح، وخلال الفترة الأخيرة ذكرت الوزيرة في اكثر من مناسبة أخرهم مؤتمر استمر قرابة 3 ساعات بمقر مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي وأعضاء من لحنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية وضع تسهيلات للراغبين في إتمام طلبات التصالح، ولكن يجب ان يكون هناك اليات للرقابة بشأن ملفات التصالح ، وجزء من المشكلة يكمن في بعض الموظفين والجزء الاخر يكم في بعض الاشتراطات الموجودة وايضا عدم صدور الأحوزة العمرانية الجديدة في بعض المناطق .

وللأسف لم يحل قانون التصالح الجديد سلبيات القانون القديم سوى بنسبة 50%، ولا أتوقع ان يطرأ على القانون تعديلات في الوقت الحالي لان القانون صدر قريبا وأيضا صدرت لائحته التنفيذية .

أرى ان التعليم أهم من الصحة والقطاعات الأخرى لأنه القاطرة التي تجر البلاد للأمام ، وقرارات الوزير الأخيرة فاجئتني، خاصة وانه حضر اجتماعات اللجنة الخاصة المكلفة لمناقشة قانون الحكومة ولم يتم التنويه لأي من هذه القرارات، ولدي قلق بالغ من هذه القرارات واحساسي الشخصي يشير إلى أن هذه القرارات لم يدرس بعضها قبل الإعلان عنها.

وعندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بحتمية ضبط آليات التعامل مع العملية التعليمية بكل مكوناتها في كل مراحلها، في ظل عجز وصل إلى 469 ألف معلم.

ولدي تساؤل عن لماذا لا يتم الاستعانة بالـ36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وسددوا المصروفات المطلوبة وعملوا عدة أشهر قليلة وفي النهاية تم إنهاء التعاقد معهم طبقًا لقرار وزير التعليم الأسبق استنادًا على أن عقودهم محددة المدة.

ومن منطلق خبرتي فالقرارات التي لا يتم دراستها أو اتخاذها من خلال حوار مجتمعي يكون مصيرها الفشل، ولكن نأمل أن تخالف التوقعات ويكتب لها النجاح من أجل مستقبل تعليمي أفضل.

بالفعل لدي أكثر من واقعة، و تقدمت بسؤال برلماني موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، بشأن تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024.

وتلقىت شكاوى من بعض الطلبة والطالبات، بأنهم فوجئوا أثناء عمل إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، بأن الأوراق التي تم الاطلاع عليها ليست أوراقهم، لذلك ما هي الإجراءات التي تضمن حيادية نتائج التظلمات، وإجراءات منع تغيير الأوراق أو تبديلها بين الطلبة سواء عن قصد أو غير قصد، وكيف حدث هذا الخطأ.

ولن نقبل تبديل أوراق الطلاب لإنجاح أولاد البهوات، لان هذا ظلم وفساد وانا لن اقبل بهذا الأمر وسأظل اتابع هذه الإشكالية لحين معرفة المتسببين والعمل على محاسبتهم.

القانون أحاله مجلس الشيوخ للمجلس النواب ومن ثم احالته للجنة القوى العالمة، والتي عقد جلسات استماع ومناقشة بناء على طلب الجهات المعنية به، وناقشنا ما يقرب من 69 مادة، ووجدنا أن ثلث المواد عليها خلافات وبالتالي إذا تم إحالتها للجلسة العامة لن يتم التوافق عليه.

واقترحنا أنه حتى يصدر القانون بالشكل الجيد يجب ان يتم الاطلاع على طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب بشأن القانون، لمعرفة الخلافات عليه المطلوب حلها، وبصفة عامة لم يكن هناك تنسيق في القانون بين الوزارات الوجهات المعنية، وهو ما يشير الى ان القانون لم يكمن متماسك، وطالبنا بإجراء حوار مجتمعي جديد على القانون لحل هذه المشاكل.

موعد خروج القانون مرتبط بمجيئه لمجلس النواب، فإذا جاء مشروع قانون العمل بعد انتهاء الحكومة متمثلة في وزارة العمل من اجراء الحوار المجتمعي حوله وتلافت الخلافات، فسوف يصدر خلال دور الانعقاد القادم ولن يضطر للانتظار إلى الفضل التشريعي الثالث.

هذه القوانين ننتظرها منذ سنوات، ولم تصدر، وللأسف لا يوجد إرادة حقيقية حتى تصدر، قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين بها مشاكل وتحتاج لإعادة نظر من جديد، وهناك بنود كثيرة في حاجة للتعديل على سبيل المثال بند الرؤية ، ولكن لا ألمح إرادة حقيقية في اصدار القانون، عكس قوانين العمل والإجراءات الجنائية واشتراطات البناء.

تقدمت بطلب احاطة بشأن حالات من المواطنين المصريين من الطبقات المتوسطة أو الفقيرة تم فصلهم من عملهم بشكل تعسفي بسبب القانون رقم 73 لسنة 2023، والبداية كانت منذ عدة أشهر عندما جاء أحد المواطنين العاملين بإحدى شركات القطاع العام وقال لي: لقد طُردت من عملي بسبب تحليل المخدرات التي تجريه جهات العمل وفق القانون رقم 73 لسنة 2023، وكانت النتيجة إيجابية ثم تظلمت على القرار لأني أتناول أدوية ولدي تقارير طبية تفيد بذلك، وبعدما تظلمت أجريت التحاليل مرة أخرى وكانت النتيجة سلبية وتم اتخاذ قرار بعودتي إلى العمل مرة أخرى، لكن المفاجأة كانت في إبلاغي بعد 3 أشهر أنني مفصول عن العمل اعتمادًا على أول نتيجة للتحاليل ظهرت لهم.

انا لا اختلف مع هدف القانون، وهو ردع المتعاطين للمخدرات والذي يؤثرون على انفسهم وعلى غيرهم بالسلب، ولكن هذه الحالات يجب ان يكون لها حل، وعدم ترك مستقبلهم يسقط للهاوية.

ما زال اعتراضي على برنامج الحكومة قائما، وهو من وجهة نظري جمل انشائية، فأنا متواجد في البرلمان منذ 9 سنوات وسمعت هذا الكلام مرارا وتكرارا، ورفضي للبرنامج، لا يعني معارضة أشخاص بل سياسات بعينها ، وحتى الان لا أرى ملامح للبرنامج.