مستشار قانوني يشدد على حتمية تعديل الإيجارات القديمة ويطالب بضوابط عادلة لحقوق المستأجرين

أكد المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، على أن الحديث عن 'الأجرة البسيطة' في ملف الإيجارات القديمة أمر غير جائز في ظل حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بتحريك القيمة الإيجارية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الساعة 6' على قناة 'الحياة'، أوضح المستشار حليم أن تعديل القيمة الإيجارية أصبح أمرًا حتميًا، وأنه من غير الواقعي الحديث عن إيجار شقة بـ 5 جنيهات في الوقت الحالي. وأشار إلى أنه كان قد طالب منذ حوالي 10 سنوات بوضع ضوابط لتحريك القيمة الإيجارية بشكل عادل، مؤكدًا أن فكرة طرد المستأجرين أمر غير مقبول ولن يحدث.

وكشف المستشار حليم عن إعداده وثيقة شاملة لحقوق مستأجري الوحدات السكنية والتجارية سيتقدم بها غدًا إلى مجلس النواب.

 وأوضح أن هذه الوثيقة تهدف إلى إثبات حقوق المستأجرين والتأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط محددة عند تحريك الأجرة، بدلًا من الحديث عن قيم إيجارية زهيدة لا تعكس الواقع الحالي.

كما أشار إلى أنه سيطالب بفسخ وإنهاء العقود الصادرة في المادة الخامسة من مشروع القانون الحكومي، والتي رفضتها معظم الأحزاب، مؤكدًا أن هذه المادة تخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة في ذات الملف. وأوضح أن موقفه يستند إلى دراسات قانونية ودستورية تؤكد على التزام الجهات التشريعية بأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن.

وشدد المستشار حليم على أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان موجودًا بالفعل لصالح المالك بتحريك القيمة الإيجارية، لكنه أكد أن جزئية الطرد غير دستورية وقد أدت إلى تكدير السلم العام وانقسام الشارع المصري.

وتأتي هذه التصريحات في ظل بدء اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن 'الإيجارات القديمة'، والاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والأطراف المعنية للوصول إلى حلول عادلة لهذا الملف الشائك. 

وقد شهدت جلسات الاستماع السابقة حضور وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية وخبراء قانونيين ودستوريين.