اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٩ أيلول ٢٠٢٥
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تنفيذ إسرائيل لعملية اغتيال استهدفت قياديين من الفصائل الفلسطينية خلال وجودهم في العاصمة القطرية الدوحة، تمثل تطورا خطيرا في مسار الصراع وتجاوزا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدا أن هذا الاعتداء يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط بكل قواعد السيادة والشرعية الدولية.
وأوضح فرحات أن استهداف وفد سياسي على أرض دولة ذات سيادة مثل قطر يعد انتهاكا فجا لحرمة الدول واستقرارها، ورسالة واضحة بأن إسرائيل تتبنى سياسة اغتيالات عابرة للحدود لا تعترف بالقانون الدولي ولا بحصانة المفاوضات أو الحوارات السياسية مضيفا أن مثل هذه العمليات لا تخدم إلا تأجيج الصراع وزيادة التوتر، وهو ما ينعكس بالسلب على الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة ووقف نزيف الدم الفلسطيني.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذه الخطوة الخطيرة تبرهن من جديد على أن إسرائيل لا تبحث عن سلام عادل أو تسوية سياسية شاملة، بل تسعى لفرض منطق القوة والعنف، حتى ولو كان الثمن هو تقويض الاستقرار في المنطقة كلها مؤكدا أن اغتيال قيادات سياسية أو عسكرية في الخارج هو بمثابة إعلان تحد للمجتمع الدولي، ويضع الدول الكبرى والمؤسسات الأممية أمام اختبار حقيقي: إما الوقوف بحزم أمام تلك الانتهاكات، أو ترك المنطقة تذهب إلى مزيد من الفوضى والانفجار.
وأضاف فرحات أن القاهرة ومعها العواصم العربية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتوحيد صفوفها لمواجهة مثل هذه الممارسات الإسرائيلية، ودعم الموقف الفلسطيني على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية لافتا إلى أن هذا التصعيد يعزز من أهمية الإسراع بجهود المصالحة الفلسطينية الداخلية، وتوحيد الخطاب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الذي يستغل حالة الانقسام لفرض أجندته العدوانية.
وشدد على أن الرد الأمثل على مثل هذه الجرائم يكون بتحريك الملف أمام مجلس الأمن والمحاكم الدولية، وتوثيق هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم دولة منتهكة للقانون الدولي، تمارس الإرهاب المنظم عبر عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية مشيرا إلى أن العالم بات أمام اختبار حقيقي لمصداقية منظومته الدولية؛ فإذا مر هذا العدوان دون ردع حقيقي، فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والإرهاب الدولي، بينما يظل الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن الأكبر من دمائه وحقوقه المشروعة.
