عاجل.. تحركات رسمية لحسم إصدار العملة الجديدة.. «اعرف موقف الجنيه الورقي»

البداية كانت بإعلان مجلس الوزراء وثيقة أبرز التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 – 2030 وهي مدة الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضمنت التوجه لإصدار عملة رقمية جديدة خلال تلك الفترة، مع اتخاذ الدولة خطوة فعلية لإصدار أول بنك رقمي في مصر.

«الجنيه الرقمي» اقترح فكرته النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي تقدم به إلى مجلس الشيوخ، وتقرر مناقشته في جلسة داخل اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن الاقتراح برغبة الذي تقدم به يطالب البنك المركزي بسرعة إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالي، التي تساعد على عملية التحكم في تداول العملة وتغييرها من محلية لأجنبية، كما أنها ضد التزوير وتواجه السوق السوداء.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني طرح وثيقة التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي أصدرتها الحكومة للدراسة والنقاش داخل أروقة جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني المقرر انطلاقها الأحد المقبل، ومن ضمنها مناقشة إصدار عملة رقمية جديدة لمصر، خاصة في ظل تقدم حزب المصريين الأحرار، بملف شامل لمجلس أمناء الحوار يتضمن رؤيتهم للإصلاح الاقتصادي في مصر، وإطلاق عملة وطنية رقمية، لكبح جماح التضخم كونها أحد الوسائل في تعزيز الشمول المالي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الدكتورة هبة واصل، أمين عام الحزب، المقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطني.

وبحسب عدد من خبراء الاقتصاد، فإن العملة الرقمية،هي نسخ رقمية من النقود تصدر عن البنوك المركزية وتحتوي على أرقام متسلسلة مثل النقود الورقية، ويتطلب التعامل بها فتح حساب إلكتروني بأحد البنوك ويمكن استخدامه عبر الهواتف المتنقلة، بالتحويلات التجارية.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، لـ«الوطن»، إن العملة الرقمية تساهم في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتقليل استخدام الكاش.