برلماني: إعادة ضبط منظومة الضريبة العقارية توازن بين حقوق الدولة والبُعد الاجتماعي

قال النائب عادل عتمان، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الضريبة العقارية تمثل إعادة ضبط ضرورية لمسار أحد أهم القوانين المؤثرة على حياة المواطنين، موضحًا أن الهدف الأساسي منها هو تحقيق عدالة ضريبية حقيقية تعزز موارد الدولة، دون تحميل محدودي ومتوسطي الدخل أعباء إضافية لا تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية.

وأوضح النائب عادل عتمان في تصريحات له اليوم أن التعديلات المقترحة لم تأتِ بمعزل عن الواقع، بل جاءت استجابة مباشرة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، وما أفرزه التطبيق العملي للقانون من تحديات وملاحظات، تتطلب مراجعة شاملة لآليات الحصر والتقدير وربط الضريبة بالقيمة الفعلية للعقار وليس التقديرات النظرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن قانون الضريبة العقارية يمس شريحة واسعة من المجتمع، سواء فيما يتعلق بالسكن الخاص أو الأنشطة التجارية والإدارية، وهو ما يفرض أن يكون القانون متوازنًا وواضح المعايير، ويأخذ في اعتباره الفوارق الجغرافية ومستويات المعيشة المختلفة، منعًا لأي تحميل غير عادل للأعباء الضريبية.

وأشار عتمان إلى أن أحد المحاور الأساسية للتعديلات هو تعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، من خلال توسيع الإعفاءات ورفع حد الإعفاء للسكن الرئيسي، باعتباره ضرورة حياتية لا أداة استثمار أو وعاء للثروة.

وأكد أن التعديلات تستهدف أيضًا تبسيط المنظومة الإجرائية وتقليل حالات النزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية، من خلال وضع مدد زمنية محددة لإعادة التقدير، والإلزام بالإعلان المسبق عن أسس ومعايير التقييم، فضلًا عن إتاحة الطعن على الحصر والتقدير مع التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية لتيسير الإجراءات على المواطنين.