جهاد أبو لحية: استشهاد الصحفيين جريمة حرب سبقتها حملة تحريض

أصاب الجميع، حالة حزن قاسية فور وصول خبر استشهاد الصحفي أنس الشريف في قطاع غزة إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، المحلل السياسي الفلسطيني، إن استشهاد الصحفي أنس الشريف وزميله إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمتهما في غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان سبقتها حملة تحريض ممنهجة ضده وضد عدد من الإعلاميين، وهي جزء من سياسة منظمة تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني وطمس الحقيقة.

وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أنه منذ 7 أكتوبر، ارتقى أكثر من 250 صحفيا وإعلاميا في غزة، وهو رقم غير مسبوق يعكس نية واضحة لقطع الصورة والخبر عن العالم، في انتهاك صارخ للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية الكاملة للصحفيين المدنيين، وللمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في حرية التعبير وتلقي ونقل المعلومات.

وأشار أبو لحية، إلى أن هذه الجرائم تأتي في سياق أوسع من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا في غزة، وهي سياسة اعترف بها المجرم بنيامين نتنياهو صراحة، حين أعلن عن نيته ارتكاب جرائم حرب في مدينة غزة التي تضم مليون فلسطيني، بهدف تدميرها بالكامل على غرار ما حدث في جباليا ورفح وخان يونس وبيت لاهيا، وتهجير سكانها قسرا. 

وتابع: 'هذا الإعلان يشكل اعترافا مسبقا بالنية الإجرامية ويقع ضمن التحريض العلني والمباشر على ارتكاب جرائم دولية، في مخالفة للمادة (6) من نظام روما الأساسي التي تجرّم الإبادة الجماعية، والمادة (7) التي تصنف التهجير القسري وتدمير المدن كجرائم ضد الإنسانية'.

وأردف: 'إن ما يجري في غزة، من قتل ممنهج للصحفيين والمدنيين وتدمير كامل للأحياء السكنية وتهجير قسري جماعي، ليس مجرد سلسلة جرائم متفرقة، بل هو تنفيذ لسياسة الأرض المحروقة الهادفة إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وهذه الجرائم، بما فيها الاعترافات العلنية بالنوايا الإجرامية، تضع الاحتلال وقادته في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي وتستوجب تحركا عاجلا من المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي، ليس فقط للتنديد، بل لاتخاذ إجراءات عملية لمنع الكارثة المعلنة ومحاسبة المسؤولين عنها'.

وأكمل: 'منذ ما يقارب 22 شهرا، وإسرائيل ترتكب في غزة جرائم ممنهجة فاقت في وحشيتها ما ارتكبته النازية، في تحد سافر للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف، ودوس صريح عليه بأقدامها. ورغم وضوح حجم الجرائم وتوثيقها بالصوت والصورة، يقف المجتمع الدولي عاجزا وصامتا، فيما تتواطأ مؤسسات دولية كان يفترض أن تكون حامية للعدالة والإنسانية، وهذا الصمت لا يعكس فقط ضعف الإرادة السياسية، بل يرقى إلى مستوى المشاركة الضمنية في الجريمة عبر الامتناع المتعمد عن اتخاذ أي قرارات أو فرض عقوبات على دولة الاحتلال'.

واختتم: 'ما يجري ليس مجرد انتهاكات متفرقة، بل تنفيذ متواصل لسياسة الأرض المحروقة والاقتلاع الكامل للوجود الفلسطيني في غزة، وهذه الجرائم، باعترافات قادتها المعلنة وبشهادات الضحايا والميدان، تضع الاحتلال أمام مسؤولية جنائية دولية واضحة، وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، إما أن يتحرك لوقف الكارثة، أو أن يسقط ما تبقى من شرعية منظومته القانونية والأخلاقية أمام شعوب العالم'.