وضع إنساني كارثي | الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاته الخبيثة .. تفاصيل

تواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وأكدت مصر والنرويج قلقهما البالغ إزاء الوضع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقتا على ضرورة كسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذها تدابير لمعالجة هذا الوضع، وأدان البلدان انتهاكات القانون الدولى الإنسانى واتفقا على الحاجة الملحة إلى وقف فورى ودائم للنار فى غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى.

في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن هذا البيات يأتي في إطار سعى الدولة المصرية وحرصها على طرح القضية الفلسطينية ومواصلة الضغط من خلال حشد الموقف الدولى لصالح إنهاء الحرب على غزة والضفة الغربية والعمل على تعزيز مسار الحل السياسي من خلال الضغط للوصول إلى حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، خاصة أن كيان الاحتلال يتعامل على أنه كيان فوق القانون ويواصل الاستخفاف بالعالم من أجل تنفيذ مخططاته الخبيثة وعلى رأسها إبادة الشعب الفلسطيني وسلب أراضيه.

واضاف خلال تصريحات لــ'صدى البلد ' أن هناك اتفاقا مهما بين مصر والنرويج بشأن توحيد توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، في ظل إصرار نتنياهو على تقطيع أواصل الضفة الغربية وخاصة في المنطقة ج وذلك بالتوسع في الاستيطان والقيام يوميا بعمليات عسكرية واعتقالات لسكان الضفة من أجل تغيير الواقع الزمانى والمكانى ما يؤدى إلى استحالة إقامة الدولة الفلسطينية. 

وتابع: اتفاق مصر والنرويج خطوة مهمة نحو جذب التعاطف الدولى والعمل على الضغط الدولى لإيقاف الحرب العدوانية الإسرائيلية والعمل على السير نحو تعزيز المسار السياسى وتطبيق قرارات الشرعية الدولية في ضوء أهمية قيام المجتمع الدولى بمسئولياته الأخلاقية.

وجاء نص البيان كالتالي:

التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم 9 ديسمبر.

تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.

اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.

أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.

أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.

قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735. 

كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.

أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين،وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر 2024.

كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.

رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.

تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة 'الأونروا'والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة 'الأونروا' من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة 'الأونروا' الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.

لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.

شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.

اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.

ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين.

 ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.