اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٣
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول «تمويل المناخ والصحة: تعزيز دور بنوك التنمية والمؤسسات الدولية»،خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28.
وناقشت دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في زيادة التمويل المطلوب في ظل قدرتها على حشد وتعبئة الموارد المالية، والخبرات الفنية، إلى جانب دعم الدول والأطراف ذات الصلة لحشد التمويل الإضافي اللازم وإطلاق العنان لرأس المال الخاص.
وأوضحت أنه في ضوء زيادة حجم الكوارث المناخية وارتباطها بشكل مباشر بالتأثير على الأمن الغذائي والمائي وهو ما ينعكس سلبًا على صحة الإنسان، فإن اتباع نهج مشترك لكافة الأطراف وزيادة التمويل المبتكر للصحة المناخية من بنوك التنمية متعددة الأطراف لاسيما للبلدان النامية والأقل نموًا بات من الأهمية بمكان، فضلًا عن ضرورة موائمة الاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ والصحة لتحسين الكفاءة وتعزيز القدرة على الاستجابة للأزمات.
واستشهدت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي ترتكبها الدولة المصرية في هذا الصدد، وتعزيز مشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف في مشروعات الصحة بما يحفز الاستثمارات الخاصة، إذ يسهم البنك الدولي إلى جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، في تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي تحرص على تعزيز التنسيق والتناغم بين الحوكمة المتعلقة بكل شريك تنمية والآخر من أجل ضمان تكامل الجهود وتعظيم الاستفادة من التمويلات.
وتطرقت إلى العديد من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية والتي تربط بين أهداف المناخ والصحة من بينها مشروع مكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والذي يعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات التي تضر بصحة المواطنين. فضلًا عن تقرير المناخ والتنمية CCDR الذي تم تدشينه مع مجموعة البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27 كأول دولة تطلق التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستعرض الفرص والتحديات لتحقيق التوافق بين التنمية والعمل المناخي والتحول الأخضر في مصر.
وذكرت أن تقرير المناخ والتنمية يتضمن أساليب وسياسات من شانها الحد من آثار التغيرات المناخية، وتحسين الإجراءات الهادفة للاستخدام الكفء للموارد الطبيعية، وتمويل المشروعات بما يقلل من المخاطر المناخية على صحة المواطنين.
وتطرقت الوزيرة إلى إعلان تطوير آليات التمويل المناخي الذي جرى إقراره في مؤتمر المناخ COP28، مؤكدا أهمية المنصات القطرية التي تقوم على ملكية الدولة، لافتة إلى أن قدرة الدول على خلق التناغم بين القطاعات وإضافة الصحة ضمن تلك المنصات من شأنه أن يعزز الأهداف المترابط بين تحقيق التقدم في العمل المناخي والحفاظ على صحة المواطنين في ذات الوقت.
وأكدت أن تخصيص يوم للصحة في مؤتمر المناخ من شأنه أن يعزز المناقشات والتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة لدفع التنمية والعمل المناخي والصحة بشكل أكثر فعالية.
وتابعت أن أهمية المنصات الوطنية لا تنبع فقط من التمويل ولكن أيضًا وضع السياسات التي تعزز العمل المشترك بين مختلف الأطراف، مضيفة أن مفهوم التحول الأخضر أصبح أساسيًا خلال سعي الدول للحصول على التمويلات المختلطة، لكن أيضًا إضافة الصحة لتلك المفاهيم والمشروعات من شأنها تعزيز كفاءة التنمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
