وزير قطاع الأعمال يناقش المخطط العام لتدريب العاملين وإكسابهم مهارات جديدة

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومسؤولي ملف التدريب بالوزارة، وياسر نجم المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

جاء ذلك في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب واعتباره عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

ناقش الاجتماع الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة تمهيدًا لإطلاق برنامج متكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل، يشمل برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها.

تطرق الاجتماع إلى برامج التدريب التحويلي لتعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية والتي تمثل أحد أهم الأصول التي يجب الاستفادة منها وزيادة عوائدها.

قال الدكتور عصمت إن إطلاق البرنامج الشامل للتدريب يأتي انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية العنصر البشري باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسي في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، مشيرا إلى أن مراجعة البرنامج من قبل المختصين وإقراره داخل الشركات وعمل البرامج الخاصة طبقا للاحتياجات الفنية تعني التزام الجميع بالتطبيق وبالجداول الزمنية واختيار المتدربين وتحديد أعدادهم، ومتابعة ذلك من قبل الوزارة وعمل التقييمات اللازمة ومتابعة العاملين الذين حصلوا على تدريبات للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وانعكاس ذلك على كفاءة الأداء وتحسن نتائج الأعمال، واستيعاب التكنولوجيا الجديدة في بعض القطاعات وكفاءة إدارة الأصول المملوكة.