وزير الاستثمار: مراكز خدمات المستثمرين ستقدم جميع الخدمات بالمحافظات بشكل كامل

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، أن الدولة مستمرة في دعم المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم، مشددًا على أن مراكز خدمات المستثمرين ستقدم جميع الخدمات بالمحافظات بشكل كامل، بما يُغني المستثمر عن التوجه إلى العاصمة لإنهاء إجراءاته.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بحضور طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، وذلك في إطار الجولة الميدانية التي قام بها الوزير اليوم للمنطقتين الاستثماريتين في بنها وميت غمر.

وأوضح الوزير أن الزيارة تستهدف الاستماع المباشر لمطالب المستثمرين والتعرف على التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك منصة للتراخيص تطرح حاليًا 389 ترخيصًا رقميًا، ويتم التوسع بها لتشمل الرسوم والخدمات لتصل إلى 460 إجراءً، مؤكدًا أن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف الخطيب أنه من المقرر خلال الأسابيع المقبلة إطلاق منصة 'مصر التجارية' بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي ستوفر كافة البيانات المتعلقة بالتجارة والتصدير على أن تتضمن المرحلة الثانية الربط الرقمي مع جهاز التمثيل التجاري الذي يضم 44 مكتبًا بالخارج، بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين والمصدرين.

وأكد وزير الاستثمار دعم الوزارة الكامل لتوسعات المستثمرين، وحرصها على تلبية طلباتهم، لافتًا إلى التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية والمحافظين لبحث سبل تيسير التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تُعد من المناطق المميزة، ويتم العمل على معالجة المعوقات القائمة بها، ومن بينها مشكلة الصرف الصحي التي ستتولى الهيئة العامة للاستثمار الانتهاء منها.

من جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر مقامة على مساحة 18 فدانًا، وتضم عددًا من المصانع التي تستهدف التوسع وزيادة إنتاجها، مشددًا على أن توجه الدولة والقيادة السياسية هو دعم الاستثمار والمستثمرين ومساندة خططهم للانتاج والتصدير.

وخلال الزيارة، تفقد وزير الاستثمار يرافقه محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة معرضًا للسلع والمنتجات التي تنتجها المصانع العاملة داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر.

وتضم المنطقة الاستثمارية بميت غمر 68 مشروعًا في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعات أخرى متنوعة ومكملة، وتوفر ما يزيد على 1600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.