موعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء 2026

التصالح في مخالفات البناء 2026.. يستمر باب تقنين أوضاع العقارات المخالفة خلال عام 2026، وفقًا للمهلة الإضافية التي أقرتها الحكومة لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وهو ما يتيح للمواطنين فرصة جديدة للتقدم بطلبات التصالح أو استكمال الملفات التي سبق تقديمها، بشرط انطباق أحكام القانون على المخالفة.

موعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء 2026

مدت الحكومة فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية والصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وبناءً على فترة المد الجديدة، يصبح 5 نوفمبر 2026 هو الموعد المحدد لانتهاء المهلة، وبالتالي يتعين على الراغبين في التصالح تقديم الطلبات الجديدة أو استكمال المستندات والإجراءات المتعلقة بالطلبات السابقة قبل انتهاء المدة.

شروط تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

تتوقف إمكانية قبول طلب التصالح على طبيعة المخالفة ومدى خضوعها للحالات التي أجاز القانون التصالح بشأنها، إلى جانب استكمال المستندات والإجراءات التي تطلبها الجهة الإدارية المختصة.

ومن أبرز الضوابط الواجب توافرها:

وينصح الراغبون في تقنين أوضاع عقاراتهم بعدم الانتظار حتى قرب انتهاء المهلة، حتى يتسنى لهم استكمال أي مستندات أو متطلبات إضافية قد تطلبها الجهات المختصة.

التصالح في مخالفات البناء 2026.. الموعد النهائي وخطوات توفيق الأوضاع والحالات المحظورة

قانون التصالح يكشف مصير البناء على أملاك الدولة وخارج الحيز العمراني

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

يحتاج تقديم طلب التصالح إلى عدد من الأوراق التي تختلف بحسب طبيعة الحالة وبيانات العقار، ومن أبرز المستندات المطلوبة:

الحالات التي يسمح القانون بالتصالح فيها

نظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات والإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع الأعمال المخالفة.

ويشترط لإتمام التصالح أن تكون المخالفة ضمن الحالات التي أجاز القانون التعامل معها، وألا يترتب عليها تأثير على السلامة الإنشائية للعقار، إلى جانب استكمال المتطلبات والمستندات التي تحددها الجهة الإدارية.

مخالفات محظور التصالح عليها

في المقابل، حدد القانون عددًا من الأعمال والمخالفات التي لا يجوز تقنين أوضاعها من خلال التصالح، ومن أبرزها:

تواصل المحافظات متابعة ملف التصالح بهدف رفع معدلات إنجاز الطلبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، بالتزامن مع تكثيف العمل داخل المراكز التكنولوجية للتعامل مع الطلبات المقدمة.

وتشمل الإجراءات أيضًا تعزيز عمل اللجان الفنية المختصة بفحص الملفات وسرعة البت فيها، إلى جانب متابعة معدلات التنفيذ ميدانيًا ورصد أي معوقات قد تؤخر إجراءات التصالح.