مصر تستهدف فتح مجال أكبر للقطاع الخاص للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة

القاهرة - مباشر: قال جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس اللجنة العلمية لمنظمة الـ APUA، إن وزارة الكهرباء المصرية تستهدف فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة،

وأكد جابر الدسوقي، في بيان صادر اليوم الأحد، أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر سوف تساعد في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتماداً على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.

وأضاف أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم بوضع كامل إمكانياتها وخبرائها وخبراتها لدعم قدرات ومهارات الموارد البشرية الافريقية حيث بلغ إجمالي المتدربين 9200 متدرب من 50 دولة افريقية

جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة ،المنعقد بشرم الشيخ مصرخلال الفترة من 21 الى 25 أبريل 2024، تحت رعاية مجلس الوزراء.

ويتم تنظيمه من خلال جمعية مرافق الطاقة الأفريقية (APUA)، بدعم من بنك التنمية الإفريقي (AfDB)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (MoERE) والشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC) وبرعاية العديد من الشركات العالمية والمحلية.

وأشار إلى أن موضوع المنتدى يهدف إلى إنشاء منصات لاجتماع وزراء قطاع الطاقة الحكوميين والمديرين التنفذين لمرافق الطاقة والمديرين التنفذيين الإقليميين لتجمعات الطاقة والشركاء المحليين والدوليين لتحديد الأولويات والاتفاق علي الآليات والإجراءات لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بأمن الطاقة والوصول إليها والتصنيع والتكامل الإقليمي.

وأكد جابر الدسوقي، أنه ينبغي الاتفاق على هدف واحد من إنعقاد هذا المنتدى وهو الدفع والمضي قدماً نحو تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة 17 وذلك من أجل الوصول إلى 'قارتنا الأفريقية التي نريدها'.

وبدوره،ألقى أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي الكلمة الافتتاحية وذلك نيابة عن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال أحمد مهينة، إن مصر تسعىلزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42% عام 2030، مشيراً إلى أنه صدرت العديد من القرارات بتخصيص مساحات أراضٍ إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 32 ألف كيلو متر مربع.

وأضاف أن اجتماعات اليوم تأتي في مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ، وزيادة الطلب على الطاقة، والتقدم التكنولوجي.

وأكد أنه من خلال التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد، يمكننا تحقيق تحول ناجح في الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وتعد هذه المنتديات محور أساسي لإنشاء منصات تواصل بين السادة وزراء الطاقة الأفارقة والسادة المعنيين بقضايا الطاقة بهدف تحديد الأولويات والاتفاق على الآليات والإجراءات التي تسعي لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بأمن مصادر الطاقة وتسهيل الوصول إليها وتعزيز عملية التصنيع والتكامل داخل القارة الأفريقية.

كما تهدف مثل هذه المنتديات إلي الدفع بقضايا تحول الطاقة في أفريقيا إلي مصادر الطاقة النظيفة تماشياً مع قرارت مؤتمر الأطراف لتغيير المناخ الأخير COP28 والعمل علي إعادة التأكيد على الأدوار والمسؤوليات الإستراتيجية لكل أصحاب المصلحة المعنيين بقضايا الطاقة لتحقيق الأهداف المرجوة.

ولم تساهم أفريقيا إلا قليلاً في تغير المناخ ولم تولد سوى جزء ضئيل من الانبعاثات العالمية، لكنها تعد أكثر القارات تأثراً وضرراً بشدة بسبب آثار تغير المناخ، وبالنظر إلى موقعها الجغرافي، ستكون القارة معرضة بشكل خاص بسبب القدرة التكيفية المحدودة إلى حد كبير، وتفاقم انتشار الفقر، ويشكّل تغير المناخ تهديداً خاصاً لإستمرار النمو الاقتصادي وسبل كسب العيش للسكان الضعفاء.

وأضاف أنه بناءً على تقرير 'تمويل الطاقة النظيفة في إفريقيا' والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في نوفمبر 2023، فإن قرابة 40% من سكان إفريقيالا يحصلون على مصدر الكهرباء، بالإضافة إلي قرابة 70% من سكان أفريقيا لا يحصلون على مصدر للطهي النظيف.

وتابع: وعلى جانب آخر تمتلك إفريقيا 60% من مصادر الطاقة المتجددة في العالم (على سبيل المثال، مصادر المياه والرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية) بالإضافة إلى ثروة معدنية هائلة'.