كيف ساهمت سياسات البنك المركزي المصري في خفض التضخم؟

أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، بالسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري من تثبيت سعر الفائدة وقبلها التشديد الكمي ما كان له جيد الأثر في كبح جماح التضخم ليهبط إلى مستويات منخفضة على نحو ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

ولفت إلى استهداف البنك المركزي مزيد من التخفيض للتضخم ما يستلزم الاستمرار على سياساته النقدية الحالية، في ظل دعم كبير لهذه السياسات من الحكومة عبر إطلاق سلسلة من المبادرات لتوفير السلع الأساسية، ما قاد في النهاية لكبح جماح التضخم في مصر في آخر عامين.

ولم يغفل أيضا الإشارة لدور البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي للبلاد اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ومن بينها أسعار السلع الغذائية التي تعد أهم العوامل المؤثرة في مستويات التضخم، أي بتوفير السلع بكميات كبيرة تنخفض الأسعار وبالتالي ينحسر التضخم، كما تستهدف الدولة زيادة الإنتاج والتشغيل وتوطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية التي بلغت مؤخرا 3 ملايين فدان، ما ينبىء بأن يواصل التضخم الانحسار على المدى المتوسط والبعيد.

واستطرد: «هناك 3 عوامل تضافرت معا لينحسر التضخم؛ السياسات النقدية الحكيمة وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والوفرة والمبادرات الحكومية لتوفير السلع، ومع الاستمرار ومواصلة انتهاج السياسات الرشيدة والحكيمة من المتوقع أن يواصل التضخم التراجع إلى أقل من 15% في النصف الأول من 2025، بدعم من استمرار الإنتاج الصناعي والزراعي بوتيرة متسارعة».