برلماني: تعيين نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية خطوة استراتيجية لتعزيز إدارة الملف الاقتصادي

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الشامل الذي تتبناه الدولة، خاصة في ظل مرحلة تتطلب ضخ دماء جديدة داخل الحكومة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف الملفات الحيوية.

وأشار في بيانه، إلى أن تعيين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يمثل توجه تحتاجه الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، حيث يساهم في تعزيز كفاءة إدارة الملف الاقتصادي وتوحيد الرؤية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتكامل السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.

وأضاف «الجندي»، أن اختيار الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء هو اختيار موفق لما يتمتع به من كفاءة عالية مما يدعم تحقيق قدر أكبر من التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على أرض الواقع، ومواجهة التحديات الطارئة بآليات أكثر مرونة وفاعلية، ويعد رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين بوجود قيادة واضحة ومسؤولة للسياسات الاقتصادية، قادرة على رسم أولويات المرحلة، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة للدولة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، سواء على المستوى المحلي أو في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، تفرض ضرورة المراجعة الدورية للأداء الحكومي، وتحديث آليات العمل داخل الجهاز التنفيذي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، مضيفًا أن التعديل الوزاري ليس هدفًا في حد ذاته، بل أداة لإعادة ترتيب الأولويات وضمان وجود قيادات تنفيذية قادرة على التعامل مع قضايا المرحلة بفاعلية.

وأضاف «الجندي»، أن الشارع المصري يتطلع إلى حكومة أكثر تفاعلًا مع هموم المواطنين اليومية، وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات وضبط الأسواق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن اختيار وزراء يتمتعون بالكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل مع الرأي العام من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويخلق حالة من الشراكة الإيجابية بين الحكومة والمجتمع.

ولفت، إلى أن التعديل الوزاري يمنح فرصة حقيقية لتصحيح بعض المسارات، ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية، خاصة في الملفات الخدمية والاقتصادية، مع أهمية وجود رؤية واضحة وبرامج عمل محددة لكل وزير يتم على أساسها تقييم الأداء والمحاسبة.

وأشار النائب محمد الجندي، إلى أن التعديل يعكس حرص القيادة السياسية على التطوير المستمر وعدم الجمود، داعيًا الحكومة الجديدة إلى العمل بروح الفريق الواحد، والاستماع إلى نبض الشارع، وتحويل التحديات إلى فرص عملية تدفع عجلة التنمية وتخدم تطلعات المواطنين.