الحكومة تحيل طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد انقضاء موعد فحصها للجان التظلمات

قرر مجلس الوزراء إحالة طلبات التصالح في مخالفات البناء التي لم يتم البت فيها، أو لم تنقضِ مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات،المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل.

جاء ذلك خلال موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وقرر مجلس الوزراء أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي جرى إقرارها، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وما طرأ عليها من تخفيضات.