الإيجار القديم.. موعد تطبيق الأجرة الموحدة على الشقق السكنية

دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ عقب نشره بالجريدة الرسمية، متضمنًا مواد جوهرية على منظومة الإيجارات الممتدة منذ عقود تشمل زيادات محددة وموعد لإنهاء العقود.

وأقر قانون الإيجار القديم الجديد رفع الحد الأدنى لقيمة الإيجار إلى 250 جنيهًا شهريًا للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، على أن تكون هذه الزيادة مؤقتة لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف.

تبدأ زيادة الإيجار القديم اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لنفاذ القانون.

فى المناطق الاقتصادية يكون الإيجار 250 جنيهًا كحد أدنى.

يلتزم المستأجر بسداد فرق القيمة الجديدة بعد التصنيف على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق السابقة.

تشكل لجان فى كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث شرائح متميزة: 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه وكذلك متوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، وأخيرا اقتصادية: 250 جنيهًا كحد أدنى.

ومن المقرر أن تنتهى اللجان من عملها خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

حدد القانون مددًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة الممتدة عقود السكن تنتهى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

عقود غير السكن تنتهى بعد 5 سنوات.

يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة فى حالات مثل غلق العين أكثر من عام أو امتلاك المستأجر وحدة مماثلة صالحة للسكن.

أتاح القانون للمستأجرين التقدم للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الدولة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.

كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، لضمان التدرج فى رفع الأجرة وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.