إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ

قالالدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إنّ الدولة تبذل جهودا كبيرة على مستويات عدّة للتصدي لأثر التغيرات المناخية، وأهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تعد خطوة مهمة لسياسة المناخ في مصر.

وأوضح أبوسنة، أنّ الاستراتيجية تحددأولويات العمل في التخفيف والتكيف، وتدعمها أهداف تمكينية بشأن اللوائح والتمويل والتكنولوجيا والقدرات، لافتا إلى تحديث تقريرالمساهمات المحددة وطنيا، وبه أهداف طموحة لتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة وغيرها، فضلا عن استعراض أولويات التكيف في القطاعات الأكثر تهددا بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ واحتياجات التمويل والدعم لتنفيذ الإجراءات كافة.

وتنفذ شركة كيمونيكس مصر للاستشارات المرحلة الأولى من برنامج التوعية وبناء القدرات للمشروع بعنوان «تحليل وإشراك أصحاب المصلحة ووضع خطة الاتصال والتواصل، إضافة إلى تقييم وبناء القدرات للقطاعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية»، وذلك بحضور أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور خالد خير الدين مدير المشروع، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أنّ المكون الأول لمشروع الخطة الوطنية للتكيف يُعد حجر الأساس للبدء في العملية الوطنية لصياغة خطة للتكيف مع التغيرات المناخية والتي تهدف إلى تقليل مخاطر تغير المناخ وبناء القدرة على التكيف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لتنسيق وإدارة التخطيط والتنفيذ للتكيف مع تغير المناخ، ووضع تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها في وثيقة الخطة؛ ودمج هذه الأولويات في العمليات الوطنية للتخطيط والموازنة؛ إضافة إلى زيادة الاستثمار في إجراءات التكيف.

وأكد أبو سنة، أنّ تنظيم فعاليات اليوم يدلّ على التزامكم الراسخ تجاه هذا التحديّ العالميّ، الذي يُهدد كوكبنا بشكلٍ متزايد، معربا عن تقديره بإيمان القائمين على المشروع بأهمية العمل الجماعيّ لمواجهة هذه المخاطر، لافتا إلى أنّه لا يخفى على أحد أنّ تغير المناخ يُشكّل خطرًا حقيقيًا على مصر، حيث نرى اليوم آثاره في جميع أنحاء البلاد، من ارتفاع مستوى سطح البحر إلى ازدياد حدة الظواهر الجوية المتطرفة وتأثيره على القطاعات المختلفة، مؤكدًا أنّ إعداد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ هو أمرٌ ضروريٌّ لضمان مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.

وشدد أبو سنة على أنّ إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع شركاء المصلحة، من حكومية وخاصة ومجتمع مدني، مؤكدًا أنّ دور شركاء مصلحة هو أمرٌ بالغ الأهمية لنجاح الخطة، كما يتم الاعتماد على الخبرات لضمان تحقيق أهدافنا.

وأعرب عن ثقته التامّةٍ في تقديم مساهماتٍ قيّمةٍ في المشروع الوطنيّ الهامّ، والذى يتمحور المكون الأول لمشروع الخطة الوطنية للتكيف -الذي نعمل عليه حاليا- حول كيفية إشراككم وجميع أصحاب المصلحة في إعداد الخطة وتحديد الفجوات المعرفية والفنية وبناء القدرات لتعظيم الاستفادة من الكفاءات الوطنية، للخروج بالنتائج المرجوة من المشروع والتي يعتبر أهمها هو دمج بُعد التكيف مع تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني لأهميته لمصر بصفتها من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ.

وتضمنت فعاليات الحدث جلستين تم خلالها الوقوف على أهداف المشروع وأنشطته، إضافة إلى تحديد وتحليل أصحاب المصلحة مع المشاركين، فيما يتعلق بخطط التكيف مع تغير المناخ في القطاعات المختلفة بالتركيز على قطاعات: الموارد المائية والري وإدارة المناطق الساحلية والشواطئ، والزراعة، والصحة والسكان، والإسكان والمستوطنات البشرية، والتنوع البيولوجي، والسياحة، والتضامن الاجتماعي.