اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٦ أب ٢٠٢٥
توقعت فيتش سوليوشنز، وحدة الأبحاث التابعة لفيتش للتصنيف الائتماني، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي إلى 21% بنهاية 2025، انخفاضًا من 27.25% للإيداع الليلي و28.25% للإقراض الليلي.
واعتمدت هذه التوقعات على توقعات بانخفاض التضخم من 29% في 2024 إلى 11.8% في 2025، مدعومًا بتحسن الاقتصاد الكلي، علاوة على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة بين يوليو 2024 ومارس 2025، واستمرار الإصلاحات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وأشارت إلى أن هذا الخفض، الذي يصل إلى 600-1000 نقطة أساس، سيتماشى مع مستويات أواخر 2020 (8.25% للإيداع)، مع توقعات إضافية لانخفاض إلى 11.25% في 2026 واستقرار عند 8.25% بين 2028 و2034، مما يعزز النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 4.1% في العام المالي 2025/2026.
وأوضحت فيتش سوليوشنز أن المركزي بدأ بالفعل في التيسير النقدي، إذ خفض الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس، مع معدلات حالية عند 24% للإيداع و25% للإقراض، ويتوقع اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 أغسطس 2025 مراجعة الأوضاع بناءً على انخفاض التضخم.
وأضافت أن التيسير قد بدأ في الربع الأول من 2025، مع استقرار الجنيه عند 48.91 جنيه مقابل الدولار بنهاية 2025، مدعومًا بارتفاع إجمالي تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 70% بين يوليو 2024 ومايو 2025، لتصل إلى 32.8 مليار دولار، واستقرار أسعار السلع بعد إصلاحات مارس 2024.
مع ذلك، حذر محللو مجموعة 'كابكس' من أن الاعتماد على التمويل الخارجي وانخفاض إيرادات قناة السويس بـ8 مليارات دولار في 2024 بسبب هجمات البحر الأحمر يشكلان مخاطر، مع إمكانية خفض مبكر في الربع الرابع من 2024 إذا أصبحت الأسعار الحقيقية إيجابية.
على صعيد سوق العمل؛ تتوقع فيتش سوليوشنز انخفاض معدل البطالة إلى 6.2% في 2025 و4.4% بحلول 2034، مدعومًا بزيادة سكانية إلى 132.34 مليون نسمة بحلول 2034، مما يعكس تحسنًا في سوق العمل يدعم التيسير النقدي.
وأكدت فيتش سوليوشنز أن استقرار التضخم المعتدل ونجاح إصلاحات سعر الصرف في مارس 2024، التي أنهت تراكم طلبات الواردات، يمهدان لخفض الفائدة. ومع ذلك، حذر معهد الشرق الأوسط (MEI) من أن التكاليف الاجتماعية، مثل ارتفاع الفقر إلى 5% مقارنة بـ2.6% قبل أربع سنوات، قد تعيق الدعم الشعبي للإصلاحات.
ومع دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد في ديسمبر 2025، بحسب رويترز، ويطرح المراقبون تساؤلًا مهمًا حول تمكن مصر من تحقيق التوازن بين خفض الفائدة وجذب الاستثمار الأجنبي وسط التحديات الإقليمية والداخلية الراهنة.
