ختام المفاوضات المصرية الألمانية| مناقشة استعدادات مؤتمر إعادة إعمار غزة.. وتوسيع نطاق برنامج مبادلة الديون

انعقدت في العاصمة الألمانية برلين مفاوضات مصرية ألمانية  مشتركة، و في ختام المفاوضات، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ريم العبلي – رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، عدة موضوعات تعكس قوة العلاقات بين البلدين، حيث ناقش الجانبين توسيع نطاق برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي بين مصر وألمانيا، بالإضافة إلى عقد حوار موسع مع أكثر من 20 من كبريات الشركات الألمانية والمستثمرين، لعرض التطورات الاقتصادية في مصر وتحسن مؤشرات النمو والاستثمار، ودعوة القطاع الخاص الألماني لزيادة استثماراته في السوق المصرية.

و شهدت العلاقات المصرية الألمانية تطورًا كبيرًا خاصة منذ مؤتمر المناخ COP27 وتنفيذ الإعلان السياسي المشترك الذي أعاد التأكيد على العلاقات الوثيقة بين البلدين، وفتح المجال لتوسيع نطاق برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي.

وناقشت الوزيرتان استعدادات انعقاد مؤتمر إعادة إعمار غزة، كما أشادتا بالتنسيق المصري الألماني لتثبيت اتفاق السلام التاريخي الذي تم إعلانه بمدين شرم الشيخ؛ وفي هذا السياق أشادت الوزيرة الألمانية بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في إتمام اتفاق السلام التاريخي بشأن غزة من أجل الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، فضلًا عن الدور المستمر الذي تقوم به مصر من أجل تنفيذ جهود إعادة الإعمار.

من جانبها، أكدت الوزيرة الألمانية، حرص الجانب الألماني على العلاقات التاريخية مع مصر والعمل على تطويرها على مختلف الأصعدة خاصة فيما يتعلق بمجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن البرنامج المشترك بين مصر وألمانيا يُعد نموذجًا للشراكة من أجل التمويل المبتكر، واستباقًا لما تنادي به المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي في هذا الوقت، حيث بدأ تطبيقه في مطلع الألفية الثالثة، موضحة أن أهم ما يتميز به البرنامج نهج الحوكمة الذي تتبعه مصر بشأن التفاوض على المشروعات وتنفيذها وتوجيه قيمة المبادلات لمشروعات تنموية ذات أولوية.

وأشادت 'المشاط' بالشراكة بين مصر وألمانيا لتنفيذ البرنامج الذي تبلغ قيمته 340 مليون يورو، تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مجالات التعليم، والصحة، والطاقة المتجددة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والاستثمار في رأس المال البشري، وإدارة الموارد المائية وغيرها، مشيرة إلى أن الشريحة التي تم توقيعها خلال الزيارة بقيمة 50 مليون يورو لمشروع ربط محطتي أكوا باور ١ و٢ بقدرة 1100 ميجاوات بالشبكة القومية للكهرباء، تدعم جهود الدولة في مجال التحول الأخضر وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

كما دعت الشركات والمستثمرين الألمان للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، والبناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين، مسلطة الضوء على الشراكة المصرية–الألمانية حيث تُعد ألمانيا واحدة من أكبر الشركاء الأوروبيين لمصر، إذ يعمل في مصر ما يزيد على 1600 شركة ألمانية، وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر أكثر من 6 مليارات يورو في قطاعات الطاقة والنقل والرقمنة والصناعة.

وأكدت أن التعاون المصري–الألماني مثّل نموذجًا يُحتذى به في مجالات التنمية والسياسات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية، وهو تعاون يتطور بصورة مستمرة ليشمل اليوم مستويات أعمق من التكامل بين القطاعين العام والخاص في البلدين، منوهة أن عقد هذه المائدة المستديرة يعكس قناعة راسخة بأن التنمية الاقتصادية الحديثة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة قادرة على إطلاق الاستثمارات، وتبني التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاجية، ودعم الابتكار.

وأوضحت «المشاط»، أن إشراك القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المصرية، وقد نجحت الدولة، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جذب ما يزيد على 15.6 مليون دولار من التمويلات التنموية خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025، موضحة أن ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو تفتح آفاقًا كبيرة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، كما أن التمويل المبتكر للقطاع الخاص على أجندة أولوياتنا مع شركاء التنمية.

وأضافت أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تتيح شراكات حقيقية بين المستثمرين الأوروبيين والألمان من جهة، والجهات المصرية من جهة أخرى، عبر مشروعات متوافقة مع منصة «نوفي» المعنية بالمياه والغذاء والطاقة، بما يدفع نحو توسيع نطاق التمويل الأخضر والتمويل المناخي في مصر، موضحة أن القطاع الخاص الألماني أصبح شريكًا رئيسيًا في مسيرة الانتقال العادل بقطاع الطاقة في مصر والتحول الأخضر.

كما أشارت إلى إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وهي وثيقة وطنية شاملة تربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، وتدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، كما تعد خارطة طريق للاقتصاد المصري والإصلاح الاقتصادي.

وأكدت أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من تنفيذ ما يزيد على 100 إصلاح هيكلي، شملت إصلاح المالية العامة، وتطوير منظومة الجمارك، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وتحديث الإطار التشريعي للاستثمار، موضحة أن السردية تستهدف الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يقوم على تعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

جدير بالذكر أن المفاوضات المصرية الألمانية نتج عنها اتفاقات تمويلية ومبادلة ديون ومنح بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل نحو 16 مليار جنيه، تنقسم ما بين حزمة تمويلات مبتكرة ومبادلة ديون بقيمة 171.5 مليون يورو لربط محطات الطاقة المتجددة بمنصة «نُوفّي» وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب توقيع بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية بقيمة 123 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات المستقبلية.