قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت لأول مرة في تاريخها قرارا مصريا لحماية حقوق المرأة في ظل جائحة كورونا، لافتة أن مصر جاءت في المركزِ الأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ فترة جائحة كورونا.
وأضافت السعيد، خلال كلمتها في مؤتمر حقوق الإنسان الذي ينظمه المركز المصري تحت عنوان «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، الخميس، أن المرأة من أكثر المتضرين من هذه الجائحة، وأشارت أن مصر تأتي في المركز الأول في دعم المرأة، وفق منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن مصر وجهت العالم العالم عبر برنامجها لدعم المرأة الذي أقره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لحماية المرأة من تداعيات جائحة كورونا.
ولفتت السعيد إلى أن المرأة تأتي في مقدمة الفئات المتضررة من الجائحة لكونها المرأة تأخذ على عاتقها عبء الرعاية المنزلية غير مدفوعة الأجر، موضحة أنه نتيجة للجهودُ والإجراءاتِ التي قامت بها الدولةُ المصرية وقيام المجلسُ القومي للمرأةِ بوضع ورقةَ سياساتٍ حول الاستجابةِ لاحتياجاتِ المرأة والفتاة خلال جائحة فيروس كورونا، جاءت مصرُ في المركزِ الأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ فترة الجائحة، كما تبنت الجمعيةُ العامة للأممِ المتحدة وللمرة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء قرارًا مصريًا لحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات، وبذلك قادت مصر تحركًا دوليًا لحماية حقوق المرأة في ظل الجائحة كأهم حق من حقوق الإنسان.
ولفتت السعيد إلى توسع الدولةُ في إتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، موضحة أنه نتيجة لما حققته المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» من تأثير إيجابي على جودة حياة المواطنين، تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنميةِ الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة أعوام تستهدفُ كل قرى الريف المصري (4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر-50 مليون مواطن) يتم تحويلُها إلى تجمعاتٍ ريفية مُستدامة تتوافر بها كل الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأوضحت السعيد أنه من المؤشراتِ التي تدللُ على نجاح مبادرة حياة كريمة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وهي نتائج تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء الوطنية أو الأممية، وقد تكلل هذا النجاح- مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات الدولية SDGs Good Practices، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
