لأول مرة.. تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عن البنوك المصرية

استمرت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء في تراجعها محققة خسائر كبيرة وصلت إلى انخفاض سعره في السوق الموازية، عن السعر في السوق الرسمية بالبنك المركزي والبنوك المصرية، حيث انخفض سعر الدولار عن 47 جنيهًا في السوق السوداء.

وأكد متعاملون، أن السبب في الانخفاض أن عددًا كبيرًا من الحائزين بدأ يتخلص من الدولار المكتنز لديهم خوفًا من تراجع سعره في البنوك عند مستويات أقل من المعلنة خلال الأيام المقبلة، معتبرين أن كل يوم تأخير في البيع سيمثل خسارة للحائزين نظرا لزيادة المعروض.

يأتي ذلك بعد قيام البنك المركزي المصري بتحريك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وفقًا لآليات السوق، ورفع الفائدة 600 نقطة أساس، متكاملًا مع ضخ استثمارات أجنبية مباشرة والتوافق حول قرض صندوق النقد الدولي.

وسجل سعر الدولار اليوم تراجعًا طفيفًا عن سعره أمس، ففى البنك المركزي المصري سجل 48.3 جنيه للشراء و48.4 للبيع وفي البنك الأهلى المصري 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إنه منذ صدور قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة 6%، وقد تزايدت التنازلات عن العملات الأجنبية خاصة الدولارية من الأفراد والمضاربين والمؤسسات المحلية والدولية إلى القطاع المصرفي الرسمي، حيث بلغت في شركات الصرافة الحكومية التابعة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة نحو 1.05 مليار جنيه خلال أيام.

أكد أن الحصيلة الإجمالية لكل البنوك بلغت أكبر من ذلك بكثير، موضحًا أن هذا يسهم في تزايد تدفقات النقد الأجنبي في البنوك ويقضي على السوق السوداء بشكل نهائي واستقرار سعر الصرف.

أوضح أن القضاء على السوق السوداء للعملة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، مؤكدًا أن توافر الحصيلة الدولارية بالبنوك خاصة بعد صفقة رأس الحكمة بـ35 مليار دولار ثم زيادة تمويلات صندوق النقد الدولي واستثمارات الاتحاد الأوروبي ليبلغا ما يقارب الـ 20 مليار دولار، إضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية والذي سيوفر خلال الأشهر المقبلة ما يقارب الـ 5 مليار دولار كان له كبير الأثر لضبط السوق.

لفت إلى أن هذا بجانب الحملات الأمنية يقضي على مافيا تجار العملة بالسوق السوداء، يؤكد بلا شك في القضاء على السوق السوداء نهائيًا، خاصة بعد توافر كميات كبيرة وكافية من النقد الأجنبي بالبنوك لتلبية كافة احتياجات المستوردين .

وأشار إلى أن القضاء على السوق السوداء للعملة يسهم في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تزيد على 30 مليار دولار سنويا، موضحًا أن سعر الدولار في البنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف وترك البنك المركزي الدولار وفقا للعرض والطلب لدى كل بنك قد بدأ بسعر صرف فوق 50 جنيها ثم في التراجع حتى وصل لأقل من 49 جنيها خلال أيام.

وتوقع خلال الأيام المقبلة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه تدريجيا مع زيادة التدفقات الدولارية وتوافقها مع متطلبات المستوردين ليصل للسعر الحقيقي وهو ما بين 40 إلى 45 جنيها مقابل الدولار وفقا للتوقعات، وهذا بعد أن يجمع السيولة الدولارية الضخمة الموجودة بالسوق .

ولفت إلى أن استقرار سعر صرف العملة والقضاء على السوق الموازي والقضاء على عملية الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على الدولار، يسهم في توفير مستلزمات وخامات الإنتاج وتوفير كافة السلع بالسعر الرسمي للعملة، ما يؤدي إلى زيادة وتحسن الإنتاج بالمصانع والشركات وزيادة توافر السلع بالأسواق وبأسعار منخفضة، خاصة بعد زيادة الإفراجات الجمركية للبضائع، وهذا يؤدي لكبح جماح التضخم وخفض معدلاته تدريجيًا خلال الشهور المقبلة، هذا إلى جانب زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال الفترة المقبلة .

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة.

وقال رئيس الوزراء، إن محافظ البنك المركزي أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار.

وأضاف أن الدولة ستوفر كل المطلوب في هذا الشأن، كما أن هناك خطة حالياً لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.