علي جمعة: كل أحاديث البخاري موجودة في "مسند الإمام أحمد" ما عدا حديثًا واحدًا

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، إن الإمام أحمد بن حنبل، شيخ الإمام البخاري، جمع في كتابه الكبير 'المسند' عددًا هائلًا من الأحاديث، حتى إن العلماء قالوا إن كل ما ورد في 'صحيح البخاري' من أحاديث، يوجد في 'مسند الإمام أحمد'، باستثناء حديث واحد فقط، وهو حديث 'أم زرع'.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، خلال فتوى له اليوم الخميس: 'مشايخنا كانوا يقولون: إذا قيل إن الحديث أخرجه البخاري وأحمد، فاعلم أن هذا القول صحيح، حتى لو لم تكن قد اطلعت عليه بنفسك في مسند أحمد، لأنه بالفعل كل ما في البخاري موجود فيه، إلا حديث أم زرع فقط'.

وأوضح أن حديث أم زرع هو حديث طويل، يشرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفات الرجال الحسنة والسيئة في تعاملهم مع أهليهم، مؤكدًا أن هذا الحديث الوحيد هو ما لم يورده الإمام أحمد في مسنده، مما يُعد فائدة علمية دقيقة لا يدركها كثير من طلبة العلم.

وأكد الدكتور علي جمعة أن هذا يعكس المجهود الضخم الذي بذله العلماء والأمة الإسلامية في جمع وتدوين السنة النبوية، حتى وصل هذا الجهد إلى قمته في القرن الخامس الهجري، بعد مراحل من التأليف والتصنيف والتوثيق.

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، إن الإمام البخاري لم يكن مجرد راوٍ أو جامعٍ للأحاديث، بل كان أول من جرد الحديث الشريف وميّزه عن الآراء الفقهية، فجعل في كتابه 'الجامع الصحيح' أبوابًا دقيقة تعبّر عن فقهه وفهمه للحديث، دون أن يخلط بينها وبين اجتهادات الفقهاء.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، خلال تصريح له اليوم الخميس، أن البخاري لم يقتصر على كتابه الصحيح، بل ألّف عددًا من الكتب الأخرى مثل: الأدب المفرد، ورفع اليدين في الصلاة، وخلق أفعال العباد، والتاريخ الكبير، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير، والقراءة خلف الإمام، وغيرها، مشيرًا إلى أن الإمام لم يشترط الصحة المطلقة إلا في كتابه الصحيح فقط، أما باقي مؤلفاته فكان يقبل فيها الحديث الضعيف إذا لم يجد الصحيح، لأنه يرى أن الحديث الضعيف حجة في بعض المواضع.

وبيّن الدكتور علي جمعة أن سند الأحاديث في 'صحيح البخاري' يتراوح بين ثلاثي وتساعي (أي بين 3 إلى 9 رواة بين البخاري والنبي ﷺ)، مؤكدًا أنه لا يوجد حديث في الصحيح بسند عشاري، وهو ما يدل على دقة الإمام البخاري في اختياره للرواة وتقليله عدد الوسائط قدر الإمكان.

كما أشار إلى أن العلماء بعد البخاري قاموا بعمل موسوعات عن رجال 'صحيح البخاري'، ووجدوا أنهم جميعًا ثقات، بل إنهم إذا وجدوا كلامًا على راوٍ معين تتبعوا الرواية نفسها في الصحيح، ليجدوا لها طريقًا آخر دون هذا الراوي، حفاظًا على دقة الكتاب.

وقال الدكتور علي جمعة: 'الإمام البخاري لم يؤلف كتابًا عاديًا، بل الأمة كلها خدمته، واعتبرته كتاب أمة، وليس كتاب فرد.. كل محدث وكل ناقد وكل عالم في اللغة والنحو والفقه خدم هذا الكتاب، ولذلك كان الناس يتبركون بقراءته في الكوارث والمجاعات والحروب، كما يتبركون بقراءة القرآن الكريم، وكانوا يقرؤونه تعبّداً وتعلّماً وتعليماً'.

وأضاف: 'الناس الذين ينكرون السنة لا يفهمون طبيعة هذا الكتاب، ويظنون أنه مجرد جهد بشري يمكن الطعن فيه بسهولة، بينما هو في الحقيقة كتاب أجمعت عليه الأمة وحققته قرونًا بعد قرون، ولهذا لا يجوز التعامل معه كأي كتاب عادي، بل يجب احترام الجهد الجماعي الذي أنتجه'.