عاجل| مصادر: قرارات الرئيس ترفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة لتريليون جنيه

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، حزمة قرارات للحماية الاجتماعية تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادات جديدة في المعاشات والأجور فضلا عن مواصلة حماية محدودي الدخل.

وقدرت مصادر حكومية لـ الرئيس نيوز، تلك القرارات بأنها ستدفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يتخطى تريليون جنيه لتغطية تلك الأبواب بما يتماشى مع مستويات الأسعار ولحماية ملايين المواطنين من تداعيات الأزمة، مشيرة إلى أنها تضيف مخصصات بنحو 180 مليار جنيه تتحملها الموازنة لتخفيف أعباء المواطنين.

وقالت المصادر إن الجانب الاجتماعي والحماية الاجتماعية تسيطر على صيغة مشروع الموازنة بتوجيهات رئاسية.

وأقرت الدولة حزم اجتماعية السنوات الماضية تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور من ١٦٠٠ جنيه إلى ٤٠٠٠ جنيه، لافتًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام ٢٠٢٣ من ٢٤ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.

تعيينات جديدة

كما ألزم مشروع الموازنة كافة الجهات بربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للمقررات الوظيفية المعتمدة من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن يكون التعيين بموجب قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية، ويشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، مع حظر التعاقد على أى باب من أبواب الموازنة العامة بغض النظر عن مصدر التمويل، كما يحظر إجراء أية تعاقدات جديدة إلا فى حالات الضرورة بعد موافقة رئيس الوزراء ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء على عرض الوزير المختص.

وبحسب المصادر هناك زيادات كبيرة في برنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي مع استكمال حياه كريمة وسرعة الانجاز بها.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب إن الزيادة الجديدة سيستفيد منها نحو 26 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.

وألمحت المصادر إلى أن رفع حد الإعفاء للشريحة الأولى من صفر إلى 60 ألف جنيه وسيكون ذلك بمثابة زيادة كبيرة وستحدث فارقا لدى صغار الموظفين في حجم الضرائب المستحقة.

وفيما يلي نستعرض قرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وهي كالآتي: