رغم تباطؤ النمو في لبنان.. توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد للعام المقبل

انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 48.9 نقطة في شهر مايو 2025 مقابل 49 نقطة في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى تدهور طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. 

وظلت قراءة المؤشر للشهر الثالث على التوالي أدنى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، أن شركات القطاع الخاص اللبناني قدمت توقعات إيجابية بنمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني  العام القادم ومثل ذلك  تحسنا مقارنة بشهر أبريل 2025. عندما قدمت الشركات توقعات سلبية ولو ضئيلة بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل.

 وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الإيجابية كانت غالبة في أوساط البيئة السياسية المحلية بالإضافة إلى آمال بارتفاع عدد السياح القادمين إلى لبنان ونمو الاستثمارات.

استقرار أعداد الموظفين 

وشهدت أعداد الموظفين استقراراً في منتصف الربع الثاني من العام 2025، وكانت هناك أدلة ارتفاع الضغط على الطاقة الإنتاجية للشركات اللبنانية حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. وكان معَّدل تراكم الأعمال غير المنجزة طفيفاً بوجه عام.

وعلقت ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال: 'يعود انخفاض مؤشر مدراء المشتريات إلى ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الشحن التي ألقت بثقلها على مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة. 

وظل مستوى  عدم اليقين السياسي ليس في لبنان وإنما في المنطقة عموما.

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على إحراز تقدم أسرع في قضية نزع السلاح على الرغم من خطوة الحكومة اللبنانية لنزع السلاح  في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، الذي اعتبرت كنقطة انطلاق محتملة لمعالجة المسألة الهامة المتعلقة بترسانة السلاح التي يمتلكها سلاح حزب الله. كذلك، لم تظهر الحرب في غزة أي بوادر بأنها ستنتهي قريبا، ونتيجة لذلك، يبدو أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يواجه التحديات والصعوبات مع تلاشي الزخم الملحوظ في بداية العام. 

و لكن من النقاط الإيجابية، تحسنت توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني في مايو  2025 للنشاط التجاري خلال العام المقبل بسبب آمال بالاستقرار السياسي وتجدد قدوم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي واستقطاب الاستثمارات العربية.