جدل حول قانون الإيجار القديم.. المتضررون: يجب تحرير العلاقة.. والمستأجرون: تجاوز لحدود الحكم

كتبت- داليا الظنيني:

تشهد القضية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجارات القديمة نقاشات برلمانية ساخنة خلال شهر رمضان، وسط جدل بين ملاك العقارات والمستأجرين حول طبيعة التعديلات المتوقعة.

من جهته، أكد المستشار أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن أي تعديلات تقتصر على ثبات النسب الإيجارية دون التطرق إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل ستكون بلا فائدة. وأشار إلى أن مشروع القانون، الذي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يشهد مناقشات مكثفة خلال شهر رمضان، مع توقعات بإقراره بنهاية الشهر.

وأوضح البحيري خلال ظهوره في برنامج 'كلمة أخيرة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن المعيار الأساسي لأي تعديلات يجب أن يكون تحقيق الإنصاف الكامل وتحقيق تحرير العلاقة الإيجارية، وليس مجرد تعديلات على ثبات القيمة الإيجارية.

وقال: 'لن نكون قد فعلنا شيئًا ذا قيمة إذا اقتصرت التعديلات على ذلك فقط.'

من ناحية أخرى، أشار المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إلى أن شهر رمضان سيشهد عقد جلسات استماع ومناقشات حول المقترحات المقدمة، تمهيدًا لإقرار القانون في شكله النهائي بعد انتهاء الشهر الكريم.

وأكد عصام خلال لقائه في البرنامج نفسه رفضه لأي نصوص قانونية تؤدي إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، معتبرًا أن ذلك يتجاوز حدود حكم المحكمة الدستورية، الذي تناول فقط مسألة ثبات القيم الإيجارية.

وأضاف عصام: 'حكم المحكمة الدستورية يتعلق بالقانون رقم 36 لسنة 1981، وبالتالي فإن تطبيق هذا الحكم سيقتصر على العقارات والوحدات الخاضعة لهذا القانون، بينما تبقى أوضاع العقارات المؤجرة قبل هذا القانون وبعده مسألة مختلفة.'

ردًا على ذلك، أوضح المستشار أحمد البحيري أن هناك مبدأً دستوريًا يفرض الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن دور المحكمة الدستورية يقتصر على البت في مدى دستورية القوانين وليس توجيه البرلمان نحو تعديلات معينة.

وقال: 'مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، ومن حقه تعديل القانون بالكامل وليس فقط في حدود نصوص معينة، فحكم المحكمة الدستورية يرفع الحرج عن الحكومة والبرلمان لمناقشة القضية بشكل كامل.'

واختتم البحيري حديثه بالإشارة إلى أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها أن قانون الإيجار القديم هو قانون استثنائي يجب تغييره، لأن وضعه الحالي لا يمثل حلًا نهائيًا للأزمة.

اقرأ أيضًا:

استلام الشيكات اليوم.. كشوف أسماء مستحقي تعويضات رأس الحكمة

وقف تراخيص البناء في 4 مناطق بالجيزة بينها عزبة الصفيح -تفاصيل