ترامب وهاريس| كيف يحسم الفائز بالبيت الأبيض مستقبل صناعة السيارات؟

تقرير - محمود أمين:

مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، يبرز التنافس بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

يمثل كل من هاريس وترامب رؤية مختلفة بشأن الاقتصاد والسياسة البيئية، ما قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل صناعة السيارات، التي تعد واحدة من أبرز القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة والعالم.

في هذا التقرير نستعرض وجهات نظر كل مرشح، وكيف يمكن أن تؤثر سياساتهم على صناعة السيارات العالمية.

كامالا هاريس (الديمقراطيون)

يتوقع أن تسعى كامالا هاريس كونها جزءًا من النظام الحاكم حاليًا كونها نائبة الرئيس جو بايدن، إلى تعزيز السياسات التي بدأها بايدن قبل أربع سنوات، والتي تركز على تطوير الطاقة النظيفة والتقليل من الانبعاثات الكربونية.

في سياق حملتها، أكدت هاريس على أهمية الابتكار في تكنولوجيا السيارات الكهربائية ودعم صناعة السيارات الوطنية. وتسعى هاريس إلى تحقيق أهداف طموحة، منها زيادة نسبة السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية إلى 50% بحلول عام 2030.

من المتوقع أن تشجع إدارة هاريس الشركات على الاستثمار في تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة. ستعزز الحوافز المالية، مثل الإعفاءات الضريبية، الطلب على هذه المركبات، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تستهدف هاريس رفع المعايير البيئية، ما يعني أن الشركات ستحتاج إلى تعديل خطوط إنتاجها لتلبية المتطلبات الجديدة. هذا قد يزيد من تكاليف الإنتاج، لكنه أيضًا سيعزز من الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة.

كما وتهدف المرشحة الديمقراطية إلى زيادة الإنتاج المحلي الأمريكي من خلال تحفيز الشركات على تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه السياسات قد تخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، ولكنه قد يتطلب استثمارات كبيرة من الشركات لتحديث المصانع.

تركز هاريس على تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، مما قد يساعد على تهدئة مخاوف المستهلكين بشأن مدى القيادة. هذا سيساهم في تعزيز الثقة في السيارات الكهربائية ويزيد من انتشارها.

دونالد ترامب (الجمهوريون)

من ناحية أخرى، يحمل الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح لولاية ثانية دونالد ترامب رؤية مغايرة تمامًا، إذ يركز على تقليص القيود البيئية وتعزيز الصناعة المحلية عبر سياسات حمائية صارمة.

خلال حملته الانتخابية، هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على السيارات المستوردة من المكسيك، بهدف حماية الشركات الأمريكية من المنافسة الأجنبية.

يعتبر ترامب أن السياسات البيئية الصارمة تشكل عائقًا أمام نمو الصناعة، ويعبر عن ذلك من خلال انتقاداته المستمرة للسياسات الخضراء.

في حال فوز ترامب، من المحتمل أن تعود الولايات المتحدة إلى سياسات بيئية أقل صرامة، مما يمكن أن يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج.

ولكن، هذا قد يعوق الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، حيث قد تختار الشركات التوجه نحو تكنولوجيا السيارات التقليدية بدلاً من استثمارها في تكنولوجيا نظيفة.

كما يسعى ترامب إلى حماية الوظائف الأمريكية من خلال فرض رسوم مرتفعة على السيارات المستوردة. هذه السياسات قد تعزز من التصنيع المحلي، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين نتيجة للرسوم الجمركية.

من المحتمل أن تؤدي سياسات ترامب الحمائية إلى تفاقم التوترات التجارية مع الدول الأخرى، مما قد ينعكس سلبًا على صادرات السيارات والأجزاء المصنوعة في أمريكا. هذا قد يؤثر على استثمارات الشركات ويزيد من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وسبق أن طبق ترامب خلال ولايته الأولى العديد من الإجراءات ضد الدول الصناعية الكبرى وفي مقدمتها الصين التي فرض على وارداتها في عام 2018 رسومًا جمركية بنسب متفاوتة بين 10 و25% وواردات تجاوزت 200 مليار دولار.

يعبر ترامب عن رفضه للسياسات التي تدعم انتشار السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن هذه السيارات باهظة الثمن وغير مناسبة للعديد من الأمريكيين. حيث يفضل السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، ويعتقد أن هذه الخيارات أفضل اقتصاديًا بالنسبة للمستهلكين.

ماذا بعد الانتخابات واختيار الرئيس؟

تقدم انتخابات 2024 فرصة حاسمة لمستقبل صناعة السيارات العالمية، حيث يمكن أن تؤدي النتائج إلى تغيير جذري في اتجاهات السوق.

من جهة، تسعي هاريس إلى تعزيز الابتكار والاستدامة، مما قد يعيد تشكيل صناعة السيارات من خلال تشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة.

وعلى الجانب الآخر، يمثل ترامب توجهًا مختلفًا، يركز على حماية الصناعة المحلية من خلال تقليل القيود البيئية وتعزيز السياسات الحمائية.

الاختيار بين المرشحين لن يؤثر فقط على المشهد السياسي في الولايات المتحدة، بل سيشكل أيضًا مستقبل صناعة السيارات العالمية، مما يؤثر على الاستثمارات، والوظائف، والتكنولوجيا.

بينما تسعى البلاد نحو مستقبل مستدام، ستظل التوجهات السياسية عاملاً حاسمًا في تحديد المسار الذي ستتخذه هذه الصناعة في السنوات القادمة