الناشرين العرب: لا بد من التوسع في إنشاء المكتبات العامة لوضع حد لانتشار الكتب المقرصنة

أكد الدكتور محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، ضرورة التوسع في إنشاء المكتبات العامة لوضع حد لانتشار الكتب المقرصنة ورقيا والكترونيا.

وأضاف رشاد، خلال مؤتمر 'مستقبل الملكية الفكرية.. التشريعات.. التحديات..الفرص'، والذي أقيم اليوم /الإثنين/ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أن الاتحاد يعمل على الحفاظ علي حقوق الكاتب والناشر معا، وفض النزاعات حتى لو لم يكن الناشر عضواً بالاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد يفرض عقوبات على الناشر الذي يخرق القوانين. 

وأوضح أن اتحاد الناشرين العرب يقوم بتنظيم مؤتمرات دولية بشكل دائم لنشر الوعي بأهمية النشر والقوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من حملات توعية في هذا المجال.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعد إنجازا كبيرا أسوة بالعديد من الدول الأخرى التى أولت اهتماما كبيراً بهذا الملف، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الدول حاليا لديها قوانين خاصة بالملكية الفكرية.

وشدد على أهمية إعادة النظر في القوانين التي تخص صناعة النشر التي تعد صناعة في غاية الأهمية ولكنها لا تلقى الاهتمام الكافي، مؤكداً أنه تم مخاطبة وزراء الداخلية العرب ليتم التعاون في عملية إنفاذ القانون وكذلك وزراء الثقافة العرب للتوقيع علي الاتفاقات الدولية التي تسهم في الحفاظ على الملكية الفكرية.

واقترح الدكتور محمد رشاد إنشاء نيابة متخصصة في حقوق الملكية الفكرية، حتى يتم الفصل في القضايا بشكل أسرع وأدق.

ومن جانبها، قالت لوي سمبسون نائب رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد الناشرين الأمريكي، إن اللجنة تعمل علي متابعة الأعمال التي تنشر لمختلف الكتاب وعلى حماية الحقوق الحصرية في التأليف والطباعة والبيع كعمل درامي، مؤكدة أن الكتاب هو الأساس في جميع هذه الحقوق لأنه هو المادة الخام التي يتم العمل عليها ولابد من إنفاذ القانون في التصدي للتجاوزات التي تحدث في هذا المجال.

وأوضحت أن حماية الحقوق هي بمثابة تحقيق التوازن بين الناشر والكاتب وهي التي تخلق السيطرة على الوضع والحقوق بشكل عام.

واختتمت كلمتها مؤكدة أن الحفاظ علي الحقوق يساعد على الاستثمار والتقدم بخطى ثابتة في هذا المجال، مشددة على أهمية أن تكون الاستثناءات في حالات معينة ولا تكون بشكل متسع ولا تمس حقوق الناشر والمؤلف.