الذهب يخترق مستويات تاريخية في مصر

قفز بأكثر من 16 في المئة بالربع الأول وبلغت مكاسب الأونصة عالمياً نحو 447 دولاراً بزيادة 17 في المئة

مع استمرار مكاسب المعدن النفيس عالمياً سجل الذهب مكاسب قياسية في السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ متوسط المكاسب نحو 16.2 في المئة مقابل صعود المعدن النفيس عالمياً بنسبة 17 في المئة خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) الماضي، وحتى الوقت الحالي.

وفق الإحصاء الذي أعدته 'اندبندنت عربية' فقد قفز سعر الغرام عيار 24 في السوق المصرية من 4245 جنيهاً (84.05 دولار) في بداية العام الحالي، إلى نحو 4931 جنيهاً (97.64 دولار)، وقفز سعر الغرام 21 وهو الأكثر تداولاً بالسوق المصرية من 3715 جنيهاً (73.56 دولار) إلى نحو 4315 جنيهاً (85.44 دولار).

وارتفع سعر الغرام عيار 18 من 3184 جنيهاً (63.04 دولار) إلى 3699 جنيهاً (73.24 دولار).

وارتفع سعر الغرام عيار 14 من 2476 جنيهاً (49.02 دولار) إلى نحو 2877 جنيهاً (56.97 دولار)، بينما قفز سعر الجنيه الذهب من 29720 جنيهاً (588.5 دولار) إلى نحو 34520 جنيهاً (683.56 دولار).

عالمياً، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 17 في المئة بمكاسب بلغت نحو 447 دولاراً، بعدما قفز سعر الأوقية من 2614 دولاراً في بداية العام الحالي إلى نحو 3061 دولاراً في التعاملات الأخيرة، وهو أعلى مستوى سجله المعدن النفيس على الإطلاق.

البنوك المركزية تتوسع في شراء المعدن النفيس

في التعاملات الأخيرة واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، مدعومة بتصاعد التوترات التجارية العالمية وتراجع أسواق الأسهم، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة.

وعند تسوية التداولات ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل (نيسان) المقبل بنسبة 0.8 في المئة بما يعادل نحو 23.7 دولار، لتصل إلى 3061 دولاراً للأوقية، مسجلة أعلى مستوى للمعدن الأصفر على الإطلاق.

وفي المقابل تراجع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسة) بنسبة 0.25 في المئة ليصل إلى 104.31 نقطة.

يأتي هذا التطور في ظل توسع البنوك المركزية عالمياً في شراء المعدن النفيس، مع تهديد حكومات عدة من كندا إلى فرنسا، باتخاذ إجراءات انتقامية، بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات المستوردة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ عقب فرض رسوم متبادلة تستهدف الدول التي يرى أنها مسؤولة عن العجز التجاري الأميركي.

وخلال العام الماضي ارتفع الذهب بأكثر من 25 في المئة، مدفوعاً بإقبال المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن يحميهم من التوترات الجيوسياسية والتضخم، إلى جانب الاستفادة من الارتفاع السريع في الأسعار نتيجة زيادة الطلب، ومع استمرار هذه العوامل في 2025، إضافة إلى القلق في شأن تأثير سياسات إدارة ترمب الحالية على الاقتصاد، يتجه بعض المستثمرين نحو الذهب كخيار آمن.

3680 دولاراً سعر متوقع لأونصة الذهب بنهاية 2025

في مذكرة بحثية حديثة رفعت مجموعة 'غولدمان ساكس' توقعاتها لسعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، مشيرة إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، وتدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك.

وتجلى هذا التوجه المتفائل للبنك تجاه المعدن النفيس في التوقعات الجديدة للمحللين لينا توماس ودان سترويفن، اللذين رفعا الشهر الماضي هدفهما السعري لنهاية عام 2025 إلى 3100 دولار للأونصة.

وقال المحللون إن متوسط ​​الطلب الرسمي على الذهب قد يبلغ نحو 70 طناً شهرياً هذا العام، بزيادة على تقديراتهما السابقة البالغة 50 طناً، وشهد المعدن النفيس ارتفاعاً بأكثر من 17 في المئة حتى الآن هذا العام، مواصلاً مكاسبه القوية التي حققها العام الماضي، والتي عززها جزئياً توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نحو التيسير النقدي.

تجاوزت الأسعار هذا الشهر العتبة النفسية الرئيسة البالغة 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى، مع لجوء المستثمرين إلى الأصل الآمن، في ظل أجندات ترمب في السياسة الخارجية والتجارة، التي تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي.

وقال محللو 'غولدمان ساكس' إن التوقعات الجديدة لسعر 3300 دولار للأونصة تعكس ارتفاعاً في المشتريات خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير، إذ تشتري البنوك المركزية نحو 190 طناً شهرياً، وأضافوا أن هناك توقعات أيضاً بأن الصين قد تستمر في مراكمة الذهب 'بوتيرة سريعة' لمدة ثلاثة أعوام في الأقل، وأشاروا إلى أن البنوك المركزية خصوصاً في الأسواق الناشئة زادت مشترياتها من الذهب بنحو خمسة أضعاف منذ عام 2022، عقب تجميد الاحتياطات الروسية، وأوضحوا 'نعتبر هذا تحولاً هيكلياً في سلوك إدارة الاحتياطات، ولا نتوقع انعكاساً في هذا الاتجاه على المدى القريب'.

وقال المحللون أيضاً إن التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب 'مفاجئة'، مع احتمال أن يكون تجدد طلب المستثمرين على أدوات التحوط هو الدافع وراء هذا التوسع، مؤكدين مجدداً توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة مرتين من قبل 'الفيدرالي' هذا العام، وأوضحوا أنه في حين أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة تتبع عادة أسعار الفائدة الفيدرالية، إلا أن التاريخ يظهر أنها قد تتجاوز الحد الأقصى خلال فترات طويلة من عدم اليقين الاقتصادي الكلي، كما حدث خلال جائحة كورونا.