الإسكندرية على خريطة الأولويات.. نواب يشيدون بتحركات الحكومة لإنقاذ السكان وتطوير الواجهة البحرية

في تحرك طال انتظاره، بدأت الحكومة خطوات فعلية لمعالجة أحد أخطر التحديات التي تواجه محافظة الإسكندرية، عبر خطة متكاملة تستهدف إزالة العقارات الآيلة للسقوط وتوفير بدائل سكنية آمنة، إلى جانب تطوير الواجهات المعمارية لكورنيش المدينة، في استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التحرك الحكومي الذي قاده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أثار إشادة واسعة من نواب البرلمان، الذين اعتبروا الخطوة بمثابة بداية حقيقية لإنهاء 'كابوس' يهدد حياة الآلاف، ويؤثر على المظهر الحضاري والسياحي لعروس البحر المتوسط.

أشاد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بالاستجابة السريعة من رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاته ببدء إعداد مشروع عاجل لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العقارات الآيلة للسقوط بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعالج واحدة من أخطر القضايا المتجذرة في المدينة.

وقال عصام في بيان له، إن هذه الأزمة لم تكن يومًا مجرد رد فعل على حادث، بل هي قضية هيكلية ظلّ يُنادي بمعالجتها عبر أدوات تشريعية ورقابية لسنوات، واصفًا المباني الآيلة للسقوط بأنها 'قنابل موقوتة' تهدد حياة آلاف الأسر ليس في الإسكندرية فقط، بل في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد أن نجاح المبادرة الحكومية مرهون بوجود آلية تنفيذ واضحة ومستدامة، تضمن سرعة الإنجاز، وتحديد المستحقين بشفافية، وتوفير التمويل اللازم بعيدًا عن البيروقراطية، مطالبًا بوضع خطة وطنية متكاملة تتجاوز الحلول المؤقتة.

وفي هذا السياق، جدد النائب طرحه لمشروع قانون سبق أن تقدم به إلى مجلس النواب، ويستهدف تعديل قانون البناء الموحد، بإنشاء صندوق لدعم العقارات الآيلة للسقوط، يعمل كذراع تنفيذية ومالية دائمة لمواجهة الأزمة.

وأوضح أن فلسفة الصندوق تقوم على محورين رئيسيين:

الأول: توفير تمويل للترميم والصيانة للعقارات التي يمكن إنقاذها قبل الوصول إلى مرحلة الخطر.

الثاني: توفير وحدات بديلة وآمنة للحالات التي يصدر لها قرار إزالة نهائي.

وأكد أن مشروع القانون يضمن تمويل الصندوق من مصادر مستقلة دون تحميل المواطن أعباء إضافية، مؤكدًا أن الوقاية تبقى أفضل من العلاج، خاصة في قضية بهذا الحجم والخطورة.

في السياق ذاته، أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار رئيس الوزراء تطوير واجهات العقارات على كورنيش الإسكندرية باستخدام مواد مقاومة للعوامل الجوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد عبد العال أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في الحفاظ على المظهر الحضاري والسياحي للمدن الساحلية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تعد من أهم الواجهات السياحية لمصر، وتطوير كورنيشها يساهم في استدامة المشروعات وتقليل نفقات الصيانة المتكررة مستقبلاً.

وأضاف أن سرعة استجابة الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي تعكس الإرادة السياسية الحقيقية لتطوير البنية العمرانية، وربطها برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وثمّن نائب الإسكندرية توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في ملفات حيوية مثل التأمين الصحي الشامل وتطوير المناطق السكنية، واصفًا ذلك بأنه نموذج للتكامل الوطني الناجح.

واختتم النائب الصافي عبد العال تصريحاته بدعوة إلى تعميم تجربة تطوير واجهات العقارات في الإسكندرية على باقي المدن الساحلية والسياحية، مؤكدًا أن مجلس النواب يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، سواء في السكن أو في المشهد العام.