وزيرة التضامن تشهد فعالية تسليم الدفعة الثالثة من منتجات المتعافين من الإدمان

في إطار الحرص على دعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة ،شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعالية تسليم الصندوق الدفعة الثالثة من منتجات المتعافين من الإدمان من تصنيع الملابس الجاهزة داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق إلى بنك الكساء المصري بعدد 3000 قطعة ملابس و'شنط حريمى بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمهندسة منال صالح الرئيس التنفيذي لبنك الكساء

ليصل إجمالي عدد قطع الملابس الجاهزة التي تم تسليمها الى بنك الكساء إلى ما يقرب من 9000 قطعة حتى الآن

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى سبق توقيعه بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبنك الكساء المصري في نهاية أغسطس 2024 لدعم برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين من خلال تجهيز وتشغيل 'مشغل متكامل لتصنيع الملابس الجاهزة داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن تطبيق برامج العلاج بالعمل والدمج المجتمعي ،وكذلك العمل على الترويج وفتح أسواق متميزة لمنتجات المتعافين.��وتفقدت الدكتورة مايا مرسى معرض منتجات المتعافين من الإدمان والتقت الوزيرة مجموعة من المتعافين، واستمعت لتجاربهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة، حيث أعرب المتعافون عن سعادتهم بالرعاية المتكاملة التي يحصلون عليها من صندوق مكافحة الإدمان ،كما حثت الوزيرة المتعافين على الاستمرار في التعافي في ظل توفير أوجه الرعاية لهم ودعمهم ضمن برامج التمكين الاقتصادي وفتح أسواق متميزة للترويج لمنتجاتهم .

�وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرص صندوق مكافحة الإدمان على تقديم حزمة مُتكاملة من خدمات العلاج المجاني والتأهيل الاجتماعي والمهني والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان بهدف إعادة دمجهم اجتماعيًا أفرادًا نافعين ومنتجين وإزالة الوصم الاجتماعي عنهم وبداية جديدة تشهدها حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وصحتهم الجسدية والنفسية، بعدما عاشوا وأسرهم لفترات طويلة في أوضاع معيشية واجتماعية ونفسية شديدة التعقيد والصعوبة ،ليأتي هذا الجهد ويفتح أمامهم لمستقبل أكثر إشراقًا .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار الصندوق في دعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني ، كما تم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا، منها مبادرة 'حرفي' لتدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل 'صيانة التبريد والتكييف والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وتصنيع الملابس الجاهزة وغيرها من الحرف المهنية، وتم تدريب ما يقرب من 4000 متعافي خلال أول 5 أشهر من عام 2025 ، كذلك تم إطلاق مبادرة لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الإدمان ،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة .

وفى ذات السياق يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين بعد تقديم خدمة العلاج المجاني وفقاً للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان ،حيث تشير نتائج تحليل الخصائص الديموجرافية للمترددين على العلاج من الإدمان إلى وجود ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط، ولذلك يُنفذ الصندوق برنامجاً متكاملاً للدمج المجتمعي للمتعافين يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي حيث يتضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشاً للتدريب المهني في كافة المراكز العلاجية التابعة له كما يُشارك المُتعافون في تجهيز مراكز العزيمة الجديدة وتأثيثها.

على جانب أخر التقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان ،بحضور مدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق ومديري الإدارات،ووجهت الوزيرة الشكر لفريق عمل الصندوق على الجهود المتميزة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية،والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد / رئيس الجمهورية وكرمت الوزيرة فريق العمل وسلمتهم شهادات تقدير مشيدة بمجهوداتهم .