قرارات جمركية تربك الاقتصاد والسياسة معا| وارتباك عالمي بسبب ترامب.. فماذا يحدث؟

في مشهد يعيد إلى الأذهان سنوات من الاضطراب التجاري، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا إلى تصدر المشهد العالمي بسياسات جمركية متقلبة، وتهديدات متصاعدة بفرض تعريفات جديدة على حلفاء وشركاء تجاريين تقليديين للولايات المتحدة.

وخطواته الأخيرة تعكس استخداما متعمدا للرسوم الجمركية ليس فقط كأداة اقتصادية، بل كسلاح ضغط سياسي خارجي يعيد تشكيل ميزان القوة في العلاقات الدولية.

وخلال أسبوع واحد فقط، صعد ترامب حروبه التجارية، ملوحا بفرض ضرائب على سلع كندية، ورافعا الرسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بنسبة تصل إلى 30%. 

كما فرض تعريفات عقابية بنسبة 50% على البرازيل، في خطوة اعتبرت ردا على موقف برازيليا الداعم لمحاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، أحد أقرب حلفائه السياسيين.

وبحسب وكالة 'أسوشيتد برس'، فإن هذه التحركات أثارت قلقا واسعا في الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية، ووصفت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد جمعية آسيا، نهج ترامب بأنه 'تصاعد في التناقض وعدم القدرة على التنبؤ'، مؤكدة أن الشركاء التجاريين 'لم يعودوا يعلمون أين يقفون معه من يوم لآخر'.

والقلق تعمق بعد إعلان مفاجئ من ترامب برفع الرسوم الجمركية على واردات كندية، رغم محاولات أوتاوا التوصل لاتفاق، بما في ذلك تقديم تنازلات مثل إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي استهدفت شركات التكنولوجيا الأمريكية، خطوة وصفت بأنها تعكس تجاهلا لأي جهود دبلوماسية أو تفاهمات تجارية قائمة.

لكن الأخطر، كما يرى البروفيسور إسوار براساد من جامعة كورنيل، هو توجه ترامب لاستخدام التعريفات الجمركية كوسيلة للضغط السياسي، بل والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي مقاربة يرى البعض أنها تخرج أدوات التجارة من سياقها الاقتصادي البحت، وتحولها إلى أدوات نفوذ وتفاوض جيوسياسي.

ورغم اقتناع ترامب بجدوى هذه السياسات، إلا أن نتائجها حتى الآن محدودة، فقد أخفقت في تحقيق وعوده السابقة بإبرام '90 صفقة خلال 90 يوما'، واقتصرت النتائج على اتفاقين فقط مع بريطانيا وفيتنام.

ومع اقتراب الأول من أغسطس، تواجه 23 دولة تهديدات مباشرة بتعريفات قد تصل إلى 50%، ضمن حملة أمريكية للضغط من أجل فتح الأسواق، إلا أن محللين يرون أن المشهد أكثر تعقيدا، مع وجود عقبات سياسية داخلية في العديد من هذه الدول قد تحول دون التوصل لاتفاقات سريعة أو شاملة.

ورغم هذا الضغط، تظل الولايات المتحدة شريكا اقتصاديا يصعب تجاوزه، إلا أن الحلفاء بدأوا بالفعل في البحث عن بدائل.

 وعلى سبيل المثال، تتفاوض كندا حاليًا على اتفاق تجاري مع دول جنوب شرق آسيا، في حين تقترب دول أخرى تدريجيا من تعزيز علاقاتها مع الصين.

في ظل هذه التحولات، تسعى الحكومات الأجنبية للصمود في مواجهة نهج ترامب، الذي غالبا ما يفضل الإعلان عن 'الانتصار' حتى إن كان شكليا، على التوصل إلى حلول متوازنة.

والجدير بالذكر، أن نهج ترامب في استخدام الرسوم الجمركية يتجاوز الأهداف الاقتصادية المباشرة، ليعكس رؤية أوسع تستند إلى إعادة رسم خريطة النفوذ الأمريكي عالميا. 

بينما تثير هذه السياسات مخاوف من اندلاع أزمات تجارية جديدة، فإنها في الوقت ذاته تكشف عن تحولات عميقة في أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، حيث لم تعد الدبلوماسية تمارَس فقط بالكلمات، بل أيضا بالأرقام والنسب الجمركية.