قرار عاجل من النيابة العامة التركية ضد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأن النيابة العامة التركية طلبت من المحكمة حبس رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو احتياطيًا بتهم الإرهاب والفساد.

ونقلت وثيقة قضائية السبت عن رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو قوله في معرض دفاعه عن نفسه قوله 'أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها'.

وقال إمام أوغلو في إشارة مبطنة إلى أردوغان: 'من الضروري أن تتخلص بلادنا في أسرع وقت ممكن من هذه العقلية التي تعتقد أن من حقها فعل أي شيء لحماية مقعدها'.

ويعد إمام أوغلو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان. ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من يوم السبت لاتخاذ قرار إما بالإفراج عنه أو باستمرار احتجازه في انتظار لمحاكمته.

وتشهد البلاد توسعا في رقعة الاحتجاجات إذ باتت تتجاوز مصير رئيس بلدية إسطنبول، في تحد للسلطات على ما يقول مراقبون.

وقال يوكسل تاسكين، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه إمام أوغلو الموقوف منذ الأربعاء: 'ثمة غضب عارم. الناس يخرجون إلى الشوارع بشكل تلقائي. لأول مرة يهتم بعض الشباب بالسياسة'.

وتتزايد المظاهرات في أكثر من ثلثي محافظات تركيا البالغة 81، ليطال أيضا معاقل حزب العدالة والتنمية الحاكم، مثل قونية (وسط) وطرابزون وريز على البحر الأسود، رغم حظر السلطات التجمعات والانتشار الكثيف للشرطة.

كما شاركت أطياف سياسية مختلفة في هذه التجمعات التي غالبا ما كان يقودها شباب، لا سيما الطلاب الذين يوصفون بأنهم لا يهتمون عادة بالسياسة.

وتعد موجة المظاهرات هذه غير مسبوقة منذ احتجاجات غيزي الحاشدة في إسطنبول عام 2013 والتي انتشرت تدريجا تعم جميع أنحاء البلاد تقريبا.