غرفة التجارة الأمريكية تتوقع سقوط غالبية الشركات العاملة بالصين بفعل رسوم ترامب

أظهرت نتائج المسح السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، أن غالبية الشركات الأمريكية العاملة في الصين تتوقع تراجع مبيعاتها خلال العام الجاري بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتلك التي ردت بها بكين على الواردات الأمريكية.

وأوضح الاستطلاع، الذي شمل 254 شركة، أن نحو ثلثي المشاركين أكدوا أن الرسوم الجديدة خفّضت من إيراداتهم المتوقعة لعام 2025، فيما أوضح الثلث الآخر – ومعظمهم في القطاع المصرفي وقطاعات غير مرتبطة مباشرة بالتجارة الثنائية – أنهم لا يتوقعون تأثيراً يُذكر. ووفق وكالة الأسوشيتد برس، فإن ترامب كان قد فرض رسوماً إضافية بنسبة 30% على الواردات الصينية بعد أن رفعها مؤقتاً إلى 145%، قبل أن يتوصل البلدان في مايو الماضي إلى اتفاق جزئي لتقليص حدة النزاع التجاري، فيما ردت بكين بفرض ضريبة قدرها 10% على الواردات الأمريكية.

وأشار مسؤولو غرفة شنغهاي إلى أن الرسوم أصابت بالضرر الشركات التي تعتمد على التصدير للسوق الأمريكية أو استيراد مكونات وقطع غيار من الولايات المتحدة، مثل شركات الصناعات الكيماوية. وقال رئيس الغرفة، إريك تشنغ: 'الرسوم كان لها تأثير بالغ على عملياتنا'، لافتاً إلى أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات التجارية تجعل من الصعب على الشركات وضع استراتيجيات طويلة الأجل.

ورغم أن المحاكم الأمريكية قضت بعدم مشروعية معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب باعتبارها إساءة لاستخدام قانون سلطات الطوارئ، إلا أن تلك الضرائب لا تزال قائمة لحين صدور حكم نهائي من المحكمة العليا التي تنظر القضية حالياً.

وبيّن الاستطلاع أن الشركات المصنعة كانت الأكثر تضرراً، حيث أفاد نحو ثلاثة أرباعها بأن الرسوم المفروضة ستقلّص بشكل ملحوظ من إيراداتها في الصين بحلول 2025، وهو ما يعكس حجم الضغوط الواقعة على سلاسل التوريد والتكلفة التشغيلية.

كما لفت المشاركون إلى أن التوترات السياسية والاقتصادية بين واشنطن وبكين تشكل التحدي الأكبر لهم خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

 وأكد تشنغ أن 'تحسين العلاقات الثنائية يمثل المطلب الأول للشركات الأمريكية في الصين'، مشيراً إلى أن أي تقارب بين الجانبين من شأنه أن يفتح الباب أمام استقرار السوق واستعادة الثقة.

وتبرز هذه التطورات حجم التعقيد الذي يواجه العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يتقاطع العامل السياسي مع المصالح التجارية. 

ويرى مراقبون أن استمرار الضبابية بشأن مستقبل الرسوم قد يدفع بعض الشركات لإعادة النظر في استثماراتها داخل الصين، أو البحث عن بدائل إقليمية لتقليل المخاطر.