اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢
أسئلة عديدة طُرحت خلال الأيام الماضية حول مشروعقانون التصالحبمخالفات البناء الجديد، والذي ارتفعت معدلات البحث عنه في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من قِبل الحكومة والخاصة بتقنين أوضاع مخالفات البناء، ولكن ثمة بعض الأمور التي تساءل الكثيرون عنها، ومنهاشروط مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد للإعفاء من المعاينة.
كما أنَّه «يجب أن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية»، وفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
واستكملت المادة 7 من مشروع قانون التصالح فيمخالفات البناء الجديد: «للجهة الإدارية المختصة، خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يُعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة».
وتنص المادة 11 من المشروع على قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الأوضاع، خلال الـ15 يومًا التالية لصدوره، وفي إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف.
وإذا كان هذا العقار سبق أنّ تمّ إمداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة.
وتحدث النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قائلًا في في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على فضائية «المحور»، إنَّ هناك 3 مشروعات قوانين قُدمت للبرلمان بشأن التصالح على مخالفات البناء بأنواعها، إضافة لقوانين لضبط منظومة العمران من خلال وقف أعمال البناء في المحافظات أو الاشتراطات البنائية مع استثناء المجتمعات العمرانية والمشروعات القومية، وهو مشروع تنظيم تقدمت به الحكومة من أجل السيطرة على التكدس السكاني في عواصم المحافظات.
