رفع التصنيف الائتمانى لمصر.. شهادة دولية جديدة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية

أكد خبراء الاقتصاد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة 'فيتش' يعد خطوة مهمة تعكس التحسن الكبير في الأداء الاقتصادي والسياسي للبلاد، وتسهم في تعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية، مشيرين إلى أن هذا الإنجاز شهادة على نجاح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة المصرية، ويعزز من مكانة مصر في الأسواق العالمية، مؤكدين استمرارية هذه الإصلاحات.

وتوقع الخبراء أن تواصل مصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام وجذب مزيد من الاستثمارات في المستقبل، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتوسع الاقتصادي على المدى الطويل.

فى البداية قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن تعديل وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني لمصر إلى درجة 'B' مع نظرة مستقبلية مستقرة، شهادة دولية على التحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد المصري، ويعكس قدرة الحكومة على إدارة الأزمات الاقتصادية بنجاح، كما يسهم هذا التصنيف في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، ما يفتح الأفق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، استطاعت مصر أن تحقق العديد من المكاسب على صعيد الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، موضحا أن الإصلاحات شملت تحرير سعر الصرف، رفع كفاءة إدارة المال العام، تمكنت الحكومة من تقليص العجز المالي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف أن مصر أصبحت قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية مثل التضخم وارتفاع أسعار السلع، فضلًا عن التقلبات في أسواق الطاقة.

ويقول الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس مدى نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تم تنفيذها، ويعزز من موقفها في الأسواق المالية العالمية، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يساعد في تحسين صورة مصر لدى المستثمرين، ويزيد من جاذبيتها كوجهة استثمارية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأضاف الخبير المصرفي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر له تأثير كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يعد التصنيف الائتماني أحد العوامل الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون الدوليون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وقال عبدالعال إن رفع التصنيف الائتماني يشير إلى أن الدولة تتمتع بقدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها المالية، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار فيها، موضحا أن هذه الثقة تسهم في انخفاض تكلفة الاقتراض، ما يمكن الحكومة والشركات المصرية من الوصول إلى تمويلات منخفضة التكلفة، وتعزز من القدرة على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية.

وقال الخبير المصرفي إن من العوامل التي أسهمت في رفع التصنيف الائتماني لمصر هو التحسن الملحوظ في القدرة على سداد الديون والوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرا إلى الحكومة المصرية تمكنت من سداد نحو 30 مليار دولار من التزاماتها الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024، ومن المتوقع أن تسداد نفس المبلغ خلال النصف الثاني. وهذا يعكس قوة الملاءة المالية لمصر والقدرة على إدارة ديونها بشكل مستدام، ما يعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية.

وقال إن وكالة 'فيتش' توقعت أن تستمر مصر في تحقيق استقرار مالي في المستقبل القريب، ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

حسب الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، يعتبر رفع التصنيف الائتماني لمصر بمثابة خطوة إضافية نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، متوقعا أن تستمر مصر في جذب تدفقات استثمارية جديدة، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية.

وأضاف جاب الله أن التصنيف الائتماني المحسن يعزز من قدرة مصر على جذب رءوس الأموال الأجنبية التي تسعى إلى أسواق آمنة ذات نمو مستدام، مشيرا إلى أنه برغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة كبيرة في التكيف مع هذه المتغيرات، حيث تمكنت مصر من زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 47 مليار دولار في أكتوبر 2024، ما يعكس نجاح الحكومة في الحفاظ على استقرار العملة المحلية في مواجهة التقلبات العالمية.

وقال الخبير الاقتصادي إن النظرة المستقبلية المستقرة التي أصدرتها وكالة 'فيتش' تؤكد أن الحكومة ستظل قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية المقبلة، في ظل ذلك، يسعى الاقتصاد المصري إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال مشروعات التنمية الكبرى في مجالات متعددة.