حقيقة أول حالة طرد مستأجر من وحدة إيجار قديم.. و"ائتلاف الملاك" يكشف التفاصيل

تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي منشورًا يفيد بصدور أول حكم قضائي بطرد مستأجر من إحدى شقق الإيجار القديم، وذلك بعد أن أكد قاضي الأمور الوقتية أحقية مالك العقار في إخلاء الوحدة السكنية وإنهاء التعاقد مع المستأجر.

طرد مستأجر لغلق الوحدة السكنية

وقد جاء الحكم بعد أن تبين للمحكمة أن المستأجر أغلق الوحدة السكنية لفترة طويلة دون استخدامها، إلى جانب امتلاكه لوحدات أخرى في عقار مختلف، وهو ما يخالف صراحة شروط الاستفادة من أحكام الإيجار القديم كما وردت في القانون الجديد.

المستند المتداول، والممهور بختم النسر، جاء ليحسم موجة من الجدل التي احتدمت في الفترة الأخيرة بين الملاك والمستأجرين بشأن آلية تطبيق المادة المتعلقة بإخلاء الوحدات السكنية المغلقة لفترة تتجاوز العام، فبينما اعتقد البعض أن مدة الإغلاق لا تحتسب إلا من تاريخ بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، أكد آخرون على أن النص ينطبق على الحالات التي مضى على غلقها أكثر من عام حتى قبل صدور القانون، وقد جاء الحكم ليمثل أول تطبيق عملي يرجح التفسير الذي يدعم موقف الملاك.

إخلاء الوحدة السكنية

تعود وقائع القضية إلى شقة تقع ضمن أحد العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بمحافظة الإسكندرية، حيث تقدم مالك الوحدة بطلب رسمي إلى قاضي الأمور الوقتية، مدعومًا بمستندات تثبت أن الوحدة مغلقة منذ أكثر من عام كامل، إلى جانب امتلاك المستأجر أكثر من وحدة سكنية في مكان آخر.

الطلب استند إلى المادة المستحدثة في قانون تنظيم العلاقة الإيجارية رقم 164 لسنة 2025، والتي تجيز للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت غلق الوحدة أو عدم استخدامها بشكل فعلي لمدة سنة أو أكثر، وبعد الاطلاع على الأدلة والتحقيق في الطلب، قضت المحكمة بأحقية المالك في استرداد وحدته، منهية بذلك العلاقة الإيجارية القائمة منذ عقود.

تعليق رئيس ائتلاف الملاك

وفي أول تعليق رسمي، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إن هذا الحكم يعد انتصارًا حقيقيًا لتطبيق القانون، ودليلًا على التزام الدولة المصرية بتنفيذ العدالة وحماية الحقوق.

وأكد عبد الرحمن، في تصريح لـ'الرئيس نيوز'، أن الدولة المصرية جادة، وقضاؤها الشامخ النزيه يلتزم بالقوانين الصادرة دون انحياز، وما يصدر من بعض أصحاب المصالح ما هو إلا محاولات يائسة للتشكيك في نهاية معاناة طويلة وعرقلة تنفيذ القانون.'

وأضاف: 'المستأجرون الشرفاء يحترمون القانون، لكن هناك فئة مستفيدة – وهي قلة – تنتسب للمستأجرين وتريد العرقلة، وهذا الحكم أثبت للجميع أن من يواكب الإجراءات ويطلب سكنًا بديلًا من خلال المنصة الرسمية سينطبق عليه القانون دون ظلم.'

وأشار إلى أن الملاك والمستأجرين هم أبناء وطن واحد، وقال:'نحن كائتلاف نساند القيادة السياسية والقانون رقم 164 لسنة 2025، ونعلن بكل وضوح أننا نثق في القضاء المصري، وندعو الجميع لتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.'