حبس نيكولا ساركوزي ثلاثة أعوام ومنعه من شغل وظائف عامة

أيدت محكمة استئناف في فرنسا اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاثة أعوام اثنان منها مع وقف التنفيذعلى خلفية اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ.

كما أيدت المحكمة المنع المؤقت لساركوزي من شغل وظائف عامة، فيما سيضع سوارًا إلكترونيًا بدلًا من احتجازه في السجن.

يذكر أنه في مارس 2021، حكم على ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها عامان مع إيقاف التنفيذ وفي الاستئناف، طلب ممثلو الادعاء تعليق فترة الثلاث سنوات كاملة.

وأدين ساركوزي بالحصول على معلومات سرية من المدعي العام جيلبرت أزيبرت في عام 2014 بشأن قضية أخرى عبر محاميه تييري هرتسوج.

وفي مارس 2021، حُكم علي ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد واستغلال النفوذ عبر خط هاتفي سري تم اكتشافه من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية.

ووجدت المحكمة أن ساركوزي ومحاميه السابق تييري هيرتسوغ أبرما 'ميثاق فساد' مع القاضي جيلبرت أزيبرت للحصول على معلومات حول تحقيق قانوني وتبادلها.

وكان المحققون قد تنصتوا على خطي الهاتف الرسميين لساركوزي. اكتشفوا أنه حصل على نسخة غير رسمية ثالثة في عام 2014 تحت اسم 'بول بيسموث'، والتي من خلالها تواصل مع هرتسوغ.

وأدت محتويات هذه المكالمات الهاتفية إلى صدور حكم فساد عام 2021. وطعن ساركوزي في الاتهامات وطعن على الفور في إدانته.

وكان مكتب المدعي العام قد طلب أن يصدر بحق كل من ساركوزي وهرتزوغ وأزيبرت حكم بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، كما طالبوا بإيقاف ساركوزي وأزيبرت 76 عامًا، من المناصب العامة ومنع هرتسوغ 67 عامًا، من ممارسة المحاماة، لمدة خمس سنوات.

كما ستتم إعادة محاكمة ساركوزي في الاستئناف اعتبارًا من نوفمبر 2023 في ما يسمى بقضية بيجماليون، والتي حكمت عليه بالسجن لمدة عام في المرحلة الابتدائية، واتهم الادعاء فريق ساركوزي بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد القانوني على حملته لإعادة انتخابه في عام 2012، وذلك باستخدام فاتورة كاذبة من شركة علاقات عامة تدعى Bygmalion. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.