بين شرقية وغربية.. غزة تواجه تقسيمًا بالخط الأصفر والإعمار ضائع في المجهول

يشهد قطاع غزة تحديات متزايدة في عملية إعادة الإعمار، بعد تعثر تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، وظهور مقترحات بديلة تتضمن إعادة إعمار المنطقة الواقعة ضمن ما يُعرف بـ'الخط الأصفر' التي تسيطر عليها إسرائيل.

تشير تقديرات فلسطينية وأممية إلى أن إعادة إعمار غزة ستتطلب نحو 90 مليار دولار، وقد تمتد فترة التنفيذ بين 7 و10 سنوات إذا توفّر التمويل اللازم.

ويُعد تقسيم القطاع فعليًا إلى منطقة شرقية تسيطر عليها إسرائيل بمساحة تزيد عن 53%، وأخرى غربية تقع تحت نفوذ حركة حماس بمساحة 47% من أبرز العوائق أمام إعادة الإعمار. 

وفق التسريبات، ستقتصر عمليات الإعمار على 'المنطقة الخضراء' التي تسيطر عليها إسرائيل، فيما ستظل 'المنطقة الحمراء' التابعة لحماس في حالة دمار، مع السماح للسكان بالدخول بعد اجتياز 'الفحص الأمني'.

وفق وزارة الأشغال العامة في غزة، خلّفت العمليات العسكرية الإسرائيلية نحو 65 إلى 70 مليون طن من الركام، تتطلب إزالة وإعادة تدوير تكلفتها نحو 5 مليارات دولار، مع توفير معدات وآليات ثقيلة لم يُسمح حتى الآن بإدخالها للقطاع.

كما تبقى نحو 20 ألف مقذوف لم تنفجر، تمثل 10% من إجمالي المقذوفات، ما يستلزم معالجة هندسية دقيقة قبل بدء أي أعمال إزالة.

وتسببت الحرب باستخدام نحو 200 ألف طن من المتفجرات في تدمير 90% من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك 300 ألف وحدة سكنية كليًا، و200 ألف جزئيًا، و25 من أصل 38 مستشفى، و103 مراكز صحية، و25 محطة توليد أكسجين من 35 محطة، و61 مولدًا كهربائيًا من أصل 110 مولدات.

وغياب وضوح المواقف بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يُبقي غزة في مرحلة 'اللا حرب واللا سلم'، ويزيد من احتمال تقسيم فعلي للقطاع، حيث تُدار المناطق الشرقية ورفح بنظام أمني وإنساني مختلف عن المناطق الخاضعة لحماس.

وبعض القضايا تم التوافق عليها بين واشنطن وإسرائيل، لكن العقبة تكمن في إصرار تل أبيب على ربط إعادة الإعمار بإنهاء حكم حماس وتسليم سلاحها، ما يجعل أي تفاهم مشروطًا بتحقيق هذا الشرط الصعب.

ومن المتوقع أن يؤدي الخلاف الحالي بين واشنطن وتل أبيب إلى تأجيل بدء عملية الإعمار حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.