بعد مأساة عروس حلوان.. نواب: استخدام الأدوية والحقن مجهولة المصدر يهدد بالقتل.. ومطالب بتفعيل الرقابة الرقمية على مراكز التجميل

أثارت قضية عروس حلوان غضب رواد السوشيال ميديا ، والتي توفيت نتيجة خضوعها لحقنة قاتلة في مركز تجميل غير مرخص بالمهندسين .

في هذا الصدد ، عبرت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استيائها الشديد بشأن وفاة عروس حلوان، والتي توفيت قبل زفافها بأيام، نتيجة حصولها على علاج تجميلي داخل مركز متخصص بمنطقة المهندسين،وتم نقلها إلى المستشفى ووُضعت على أجهزة التنفس الصناعي، لكنها ظلت في غيبوبة تامة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأكدت'إيرين' في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد' أن تطبيق قانون المسؤلية الطبية ، سيحد بشكل كبير من هذه الاخطاء مع ضرورة تفعيل الرقابة، و التفتيش علي العيادات و اتباعها لإجراءات التراخيص و فحص الأصناف الموجودة المستخدمة لحقن المرضي و التأكد من مصدرها بشكل دوري.

و طالبت عضو البرلمان بضرورة وضع معايير جديدة تمكن المريض من التحقق من استكمال المركز كافة التراخيص وأنه تابع لرقابة الصحة و نقابة الأطباء و ذلك عن طريق استحداث طرق رقمية جديدة ، كوجود رقم أو سيريال نمبر رقم تسلسلي موجود على منصة تخص هذة الفئة من العيادات أو كيو آر كود يمكن مسحة التحقق من التزام العيادة المعايير الموضوعة من قبل وزارة الصحة و النقابة.

موضحة أنه إذا تم تطبيق و تفعيل طرق جديدة و مستحدثة للرقابة ستتمكن الوزارة من الرقابة و سيتمكن المريض من التأكد من إذا كانت هذه العيادة تلتزم بالتراخيص و يقودها فريق من الأطباء يخضع للرقابة.

و أكدت 'سعيد' أن الحل هو الرقابة الجادة من قبل وزارة الصحة ، واستحداث طرق جديدة للرقابة و تساعد المريض من التأكد من سلامة المكان الذي يتواجد بداخله.

من جانبه، عبرت النائبة ميرفت عبد العظيم ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استيائها بشأن وفاة عروس حلوان، والتي توفيت قبل زفافها بأيام، نتيجة حصولها على علاج تجميلي داخل مركز متخصص بمنطقة المهندسين.

وأوضحت 'عبد العظيم' في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد' أن هناك العديد من الكوارث التي ترتكب يوميا نتيجة ممارسة عدد من العيادات مهنة الطب – وخاصة تخصص الأمراض الجلدية والتجميل – دون ترخيص قانوني، أو تحت إشراف أطباء غير متخصصين أو غير مؤهلين علميًا.

وأكدت عضو النواب أن مثل هذه العيادات تمارس  أنشطة خطرة ، تعرض حياة المواطنين، وبخاصة السيدات، لمضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى التشوهات أو العدوى المزمنة.

وشددت عضو النواب على ضرورة تطبيق قانون المسؤولية الطبية للحد من هذه الكوارث ومعاقبة الجناة الذين يمتهنون مهنة غير مهنتهم ، مطالبة بتكثيف الرقابة على مثل هذه المخالفات التى تهدد صحة المواطنين واحالة مرتكبيها إلى المحاكمات العاجلة .