برلماني: الإصلاح الاقتصادي لا يُقاس بالأرقام بل بتأثيره على حياة الناس

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والالتزام بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تعكس جدية الدولة في استكمال ما بدأته منذ سنوات رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال 'الدسوقي' في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.

 وأشار إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.

وأوضح النائب أن البرلمان حريص على متابعة تنفيذ هذا البرنامج عن كثب، لا سيما في الشق المتعلق بتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل، مشددًا على ضرورة أن يكون المواطن شريكًا في هذا الإصلاح، عبر سياسات واضحة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حماية اجتماعية حقيقية.

وطالب الدسوقي بمزيد من الشفافية في عرض النتائج المرحلية لبرامج الإصلاح، حتى يشعر المواطن أن هناك تطورًا ملموسًا في حياته اليومية، وليس فقط في التقارير الحكومية، مشيرًا إلى أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة، باعتبار ذلك أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

وأكد أن لجنة الشئون الاقتصادية ستولي اهتمامًا خاصًا لبرامج خفض الدين العام، وتحسين الإيرادات العامة من دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، معتبرًا أن التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية هو مفتاح نجاح أي برنامج مستقبلي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قال ان الحكومة ملتزمة بمسار الاصلاح الاقتصادي موجها الشكر لصندوق النقد الدولي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.

وأضاف مدبولي: إننا نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪؜ من اجمالي الناتج المحلي.

وأعرب نائب رئيس صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن مصر تقدمت في مسار الاصلاح الاقتصادي وشهدت انخفاضا في التضخم والبطالة وارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي .

وأكمل أن الحكومة عملت على استقرار الاقتصاد المصري، والاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية، مضيفا أنه كان هناك مجهود كبير في مواصلة الثبات الاقتصادي وحماية الزيادة السكانية في مصر.