الغرف التجارية: زيارة ترامب ستفتح الباب أمام اتفاقيات اقتصادية كبرى مع مصر

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن اتفاق شرم الشيخ للسلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نقطة تحول في مسار الأوضاع بالمنطقة، إذ يقود نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق مرحلة جديدة من السلام والاستقرار الشامل في الشرق الأوسط.

إعادة إعمار غزة

وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن القيادة السياسية المصرية نجحت في توحيد المواقف العربية والدولية حول ضرورة إنهاء الحرب وبدء مرحلة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الحوار المتوازن الذي أدارته مصر بين الأطراف المتنازعة كان له الدور الحاسم في الوصول إلى تفاهمات عملية تضمن استدامة التهدئة وتمنع تجدد العنف.

وأضاف أن هذه الجهود أعادت إلى مصر مكانتها التاريخية كوسيط رئيسي وضامن لاستقرار المنطقة، بعد أن أثبتت قدرتها على إدارة الملفات الإقليمية الحساسة بحكمة واقتدار، وهو ما جعلها محط أنظار العالم في هذه المرحلة الدقيقة.

زيادة التدفقات الدولاري

وأشار الفيومي إلى أن أولى الإيجابيات الاقتصادية المتوقعة عقب الاتفاق تتمثل في زيادة حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، التي تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، مع عودة الملاحة بين الشرق والغرب إلى معدلاتها الطبيعية بعد توقف الحرب.

ولفت إلى أن مصر فقدت أكثر من 50% من إيرادات قناة السويس منذ اندلاع الحرب في نهاية عام 2023، ما أثّر على الاحتياطيات النقدية والموارد الدولارية، متوقعًا أن تسهم استعادة الحركة التجارية في تعزيز الإيرادات وتحسين ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة المصرية، سعيًا لاستعادة حركة المرور في القناة، خفضت الرسوم التي تفرضها هيئة قناة السويس لتشجيع شركات النقل البحري على العودة، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار حذر بعض الشركات الكبرى التي ما زالت تفضل المسار الطويل عبر رأس الرجاء الصالح بسبب المخاطر الأمنية في البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين، رغم توقيع اتفاق التهدئة في غزة.

التمهيد لاتفاقيات اقتصادية كبرى

واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر باتت لاعبًا محوريًا على الساحة الدولية، متوقعًا أن تمهّد زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى القاهرة لبدء سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى التي ستعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكات الاستثمارية مع القوى العالمية.