ضجة في ليبيا بعد جلد سيدة أمام المواطنين بدعوى الزنا؟

أثار تنفيذ حكم قضائي بجلد امرأة علنًا في مدينة سبها، جنوب ليبيا، موجة واسعة من الجدل الحقوقي والقانوني، بعدما وثق مقطع فيديو متداول لحظة تنفيذ العقوبة في أحد شوارع المدينة وأمام المارة.

جلد سيدة في ليبيا

وأظهر الفيديو امرأة تجلس على ركبتيها وقد غُطي رأسها ووجهها، فيما تولى أحد أفراد الشرطة القضائية تنفيذ حكم الجلد، عقب تلاوة نص الحكم الصادر عن محكمة جنايات جنوب سبها بتاريخ 21 يوليو الجاري، والذي يقضي بمعاقبتها بـ100 جلدة.

وأثارت الواقعة ردود فعل متباينة، إذ اعتبرها البعض تطبيقًا لأحكام القضاء، بينما رأى آخرون أن تنفيذ العقوبة في مكان عام يتعارض مع الإجراءات القانونية ويثير تساؤلات بشأن حماية الكرامة الإنسانية وآليات تنفيذ الأحكام.

«الداخلية» تتحرك ضد مالكة بالساحل الشمالي زعمت منع إدارة القرية دخول الشرطة

بقيمة 1.5 مليار يورو.. تحرك عاجل من المفوضية الأوروبية لتحويل القسط الثاني لدعم الموازنة المصرية

خام البرنت يلامس 100 دولار اليوم الجمعة.. ماذا ينتظر سوق النفط؟

إبراهيم محلب: خفض الدين يعتمد على حسن إدارة المشروعات.. ومصر أصبحت منصة لاستثمارات إماراتية ناجحة

«نصف طن بطيخ مجانًا».. بائع تركي يعلن مفاجأة للمواطنين حال انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش

التعليم تحسم الجدل بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 وتحذر من صفحات الاحتيال

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية لكشف ملابسات جريمة قتل وتقطيع جثمان سيدة بالإسكندرية

رئيس شعبة الدواجن: «نظام الطيبات» أثر بشكل كبير على الأسعار ويهدد مستقبل الصناعة

تحذير عاجل من الحرس الثوري لسكان دول المنطقة: ابتعدوا 500 متر عن مواقع إقامة العسكريين الأمريكيين

بيراميدز يحدد 4 مباريات ودية خلال معسكر تركيا استعدادًا للموسم الجديد

كما فتح الحادث باب النقاش حول الأساس القانوني للحكم وظروف إصداره، في ظل عدم نشر حيثيات القضية حتى الآن. وفي هذا السياق، طرح الحقوقي الليبي طارق لملوم عدة تساؤلات، من بينها كيفية إثبات الجريمة، والنص القانوني الذي استندت إليه المحكمة، والضمانات والإجراءات القضائية التي سبقت تنفيذ الحكم، إضافة إلى مصير الطرف الآخر في القضية.

وتتبع محكمة جنوب سبها السلطات في شرق ليبيا، فيما تباينت الآراء بشأن الواقعة بين من اعتبرها خطوة لمواجهة ما وصفه بتفشي الجرائم الأخلاقية، ومن رأى أنها تثير إشكالات قانونية وحقوقية تستوجب التوضيح.